دائرة بعبدا ـــــ عاليه التي أعطت لقوى 14 آذار أكثريتهم النيابية نتيجة التحالف الرباعي، والتي كثُر الكلام عنها قبل الانتخابات الماضية وبعدها، تشهد ملامح تغيير في الانتخابات لسببين:1 ـــــ اعتماد كل من القضاءين دائرة انتخابية منفصلة.
2 ـــــ تغيّر التحالفات.
يؤيد الأمين العام للحزب الديموقراطي وليد بركات اعتماد المحافظة مع النسبية في قانون الانتخاب، «حرصاً على التمثيل الصحيح». أما وقد اتفق في الدوحة على قانون 1960، فإن بركات يجدّد تمسكه بالتحالف مع قوى المعارضة، ويعلن خوضه المعركة الانتخابية بالموقف السياسي نفسه، إلا أن «الحديث عن مرشحين لا يزال سابقاً لأوانه».
ويتوقع مصدر مسؤول في المعارضة حسم نتيجة الانتخابات في بعبدا لمصلحة المعارضة، بما فيها المقعد الدرزي الوحيد، وتنافساً حاداً في عاليه التي تضمّ مقعدين درزيين للموارنة ومقعداً واحداً للروم الأرثوكس، إلا في حال قيام ائتلاف، الأمر الذي سينسحب بطبيعة الحال على باقي الدوائر. غير أنه يتوقع حصول ائتلاف درزي تكراراً لما جرى عام 2000، حين تُرك مقعد شاغر في اللائحة للمير طلال أرسلان. ويؤكد المصدر عدم عودة التحالف الرباعي الذي قام عام 2005 على حساب حلفاء حزب الله، وأن الحزب هذه المرة لن يتخلى عن حلفائه.
ويرى المسؤول في التيار الوطني الحر، المرشح السابق عن دائرة بعبدا عاليه حكمت ديب، أن التيار كان سيفوز في بعبدا خلال انتخابات 2005 لو كانت دائرة منفصلة. ويفترض ديب فوزاً كاسحاً السنة المقبلة بفضل التحالف القائم بين حزب الله والتيار في بعبدا، فضلاً عن تأييد أصوات الكتلة الدرزية التي لا تؤيد في معظمها الحزب الاشتراكي، بعكس قضاء عاليه، ويرد ذلك إلى وجود عائلات درزية مؤيدة تقليدياً للرئيس السابق كميل شمعون، كآل الأعور، ولديها كتلة ناخبة لا تقل عن 2500 صوت، بالإضافة إلى وجود لا بأس به للحزب السوري القومي الاجتماعي. ويعزو تراجع التيار الوطني الحر انتخابياً في عاليه إلى عدم تحقق العودة المسيحية في القرى المهجّرة، مما يتسبب بفتور المهجرين حيال الاقتراع في مسقط رأسهم، بينما لا قرى مهجرة في بعبدا، ولا يستبعد تحالفاً درزياً ـــــ درزياً في عاليه بين الحزب الاشتراكي والحزب الديموقراطي، إما على طريقة عام 2000 بترك مقعد شاغر لأرسلان على اللائحة أو بتحالف أوسع.
على المقلب الآخر، يصف عضو اللقاء الديموقراطي نائب دائرة عاليه ـــــ بعبدا أكرم شهيّب قانون الانتخاب المتفق عليه في الدوحة بـ«أفضل ما تم التوصل إليه تحت عنوان إنقاذ الوطن»، ويعكس «الحالة الاستثنائية التي نتجت من الحوادث الأمنيّة الأخيرة»، إلا أنه يشير إلى وجود نص واضح يحتفظ به في الأمانة العامة لهيئة الحوار في الدوحة يقول باعتماد هذا القانون مرة واحدة فقط، وأن يصار لاحقاً إلى إقرار قانون يراعي العيش المشترك، علماً بأن النتائج المتوقعة للانتخابات المقبلة في بعبدا وعاليه ترجح خسارة اللقاء الديموقراطي ثلث نوابه نتيجة التغيّرات التي طرأت على هذه الدائرة.
(الأخبار)