نيويورك ـ نزار عبودوصف روبرت سيري، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، الوضع في لبنان بأنه اتسم بـ«الاضطراب» خلال الشهر المنصرم، لكنه أعرب عن ارتياحه لاتفاق الدوحة. وأكد أن عمل قوات اليونيفيل استمر على طبيعته.
وقال سيري في تقريره الشهري الذي عرضه في مجلس الأمن الدولي أمس: «خلال بضعة أسابيع شاهدنا الآثار التدميرية للعنف المذهبي، فضلاً عن الأمل والتفاؤل اللذين أعقبا اتفاق الزعماء اللبنانيين في قطر يوم 21 أيار».
وأضاف إن الأزمة بدأت عندما اتخذت الحكومة اللبنانية قرارين في 6 أيار، عدّت فيهما شبكة اتصالات حزب الله «غير شرعية وغير دستورية»، وعزلت قائداً أمنياً من المطار. وأن الحكومة تراجعت عن قرارها تحت ضغط مارسته المعارضة في الشارع بإقفال المطار والشوارع. وقال: «أقفل حزب الله احتجاجاً، جميع الطرق المؤدية من المطار وإليه، وغيرها من الطرق في بعض أنحاء العاصمة. وأدى ذلك إلى التعطيل الكامل. وقال حزب الله إن تحركاته ستستمر حتى تتراجع الحكومة عن القرارين»، لكنه لم يذكر الشرط الثاني وهو فتح الحوار الوطني.
وتناول سيري بتفصيل أكثر من المعتاد التطورات الأمنية التي رافقت العصيان، ملقياً ضمناً اللوم على الطرفين في تبادل إطلاق النار. فقال إن تبادل إطلاق النار «بدأ بين أعضاء المعارضة والموالاة في مناطق عدة من بيروت. وسرعان ما انتشر إلى أجزاء أخرى من لبنان ليصل إلى سهل البقاع وطرابلس والشمال. كما اندلعت اشتباكات عنيفة في جبال الشوف، حيث تشير التقارير إلى استخدام المدفعية الثقيلة والصواريخ» دون أن يحدد الجهة التي استخدمتها.
«الأخبار» سألت روبرت سيري عما قصده هنا، وهل كانت الموالاة والمعارضة تحتفظان بمدفعية وصواريخ ثقيلة استخدمتاها في المواجهة في جبال الشوف. فأصيب بالصدمة من السؤال، وبدا الحرج جلياً عليه، ليجيب: «لن أعلق على هذا الأمر».
وأشار إلى أن الأمم المتحدة واصلت خلال تلك الفترة إجراء الاتصالات الحثيثة مع جميع الأطراف، بهدف احتواء الصراع. وتواصلت أعمال العداء حتى 14 أيار، وأدت إلى وفاة 69 وجرح أكثر من 180 مواطناً.
وتحدث عن مبادرة اللجنة الوزارية العربية التي قادها رئيس الوزراء القطري الأمير حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وزيارتها للبنان. وأشار إلى أن الحكومة استجابت لجهود اللجنة وألغت في 15 أيار قراريها اللذين اتخذتهما في 6 أيار. وأعلنت اللجنة بعد ذلك الاتفاق على نزع كل المظاهر المسلحة من الشارع، والدعوة إلى الحوار الوطني في الدوحة بهدف «التوصل إلى إجماع على حكومة الوحدة الوطنية وبعض الجوانب المحددة من قانون الانتخابات، بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية». وهو ما جرى التوصل إليه في الدوحة يوم 21 أيار.
وأضاف سيري أن الأمين العام للأمم المتحدة رحب بالاتفاق، وعبّر عن تقديره لهذه الجهود الدبلوماسية الحاسمة التي أدت إلى بلوغ اتفاق بشأن قضايا جوهرية. وأعرب عن أمله أن يصبح الاتفاق «مدخلاً لمرحلة من المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي، والتقدم بلبنان خطوة على طريق التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
وشدد على الترحيب بالفقرة المتعلقة بـ«نبذ استخدام السلاح أو العنف لتحقيق غايات سياسية»، ولاحظ أنه بعكس التطورات الأمنية التي جرت في بيروت وغيرها من المناطق، فإن «منطقة عمليات قوات اليونيفيل بقيت عموماً هادئة الشهر الماضي»، وأن «القوات المسلحة اللبنانية واصلت عملها في الجنوب بلا انقطاع، «بالتنسيق المعهود» مع القوات الدولية».