من المؤكّد أن الحكومة ستولد، وإن قيصرياً. «الأطباء» المشرفون على هذه العمليّة يعملون بطريقة توأمت سرعة الولادة وسلامة الجنين. حتى اليوم، يُعاني هذا الجنين تفاعلات الأدوية التي دخلت الجسم أيّام الحمل. كذلك يُخشى من تعرّضه لنقص المناعة بعد الولادة. يتّفق عدد من المعارضين والموالين (سابقاً) على الحاجة الحقيقيّة لتأليف الحكومة، وخصوصاً عند فريق 14 آذار الذي لا يستطيع العودة إلى الهجوم على سلاح المقاومة إلّا بعد تأليف الحكومة، بحسب ما ينص اتفاق الدوحة. ويقول بعض المطّلعين إن هذه العمليّة ستأخذ وقتها، بسبب وجود عدد من العقبات، المتعلّقة بتمثيل مسيحيي 14 آذار وتبادل الوزراء والحقائب السياديّة.وفي ما يتعلّق بالتمثيل المسيحي، فإن للطائفة المارونيّة ستة وزراء، ومن الواضح حتّى الآن أن التيار الوطني الحرّ سيتمثّل بنائبين مارونيين، مما يترك أربعة مقاعد مارونيّة، تتوزّع على القوّات اللبنانيّة وحزب الكتائب ورئيس الجمهوريّة وتيّار المستقبل، ولذلك إذا أراد هذا الفريق توزير النائب بطرس حرب عن قرنة شهوان، فإن على أحدهم التخلّي عن مقعد ماروني، وهو ما يرفضه حزب الكتائب، «لأننا معروفون بأننا الحزب الماروني الأول وسنُحرج أمام جمهورنا، وهذا أمرٌ في مصلحة العديد من الأفرقاء» يقول أحد المسؤولين في الكتائب، وينطبق الأمر ذاته على القوّات اللبنانيّة ومسيحيي 14 آذار، وبالتالي فإن على تيّار المستقبل التراجع عن السيد جهاد أزعور، أو إقناع العونيين بالتخلّي عن أحد المقعَديْن المارونيين، ما يفتح الباب أمام تبادل الوزراء بين الفريقين، وبالتالي إمكان حصول المعارضة على مقعد سني.
هكذا، بحسب بعض المطّلعين، قد يكون حلّ العقدة المارونيّة مدخلاً لتحقيق مطلب المعارضة بعدم حصر التمثيل السني في تيّار المستقبل، لكون مصادر في الحزب الاشتراكي لفتت إلى عدم وجود فيتو عند رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط على توزير طلال أرسلان، لحسابات لها علاقة بخصوصيّة الطائفة الدرزيّة والانتخابات النيابيّة المقبلة في دائرة عاليه.
وتقول مصادر في حركة أمل إن حزب الله وحركة أمل قد قاما بواجبهما حتى الآن تجاه حلفائهما السنّة، حتى لو لم يُمثّل هؤلاء، لأنهما أكّدا بالفعل أنهما لا يتخليان عن حلفائهما، وأن من يحتكر التمثيل السني هو تيّار المستقبل.
فضلاً عن هاتين المشكلتين، لا تزال مصادر حركة أمل تقول إنها ترغب أن تكون وزارة المال من ضمن الكوتا الشيعيّة، لأنها مدخلهم إلى المشاركة الحقيقيّة في السلطة، لكون وزير المال يوقّع على جميع الأوراق إلى جانب توقيع رئيسي الجمهوريّة والوزراء. وتقول مصادر في الموالاة إن هذا المطلب لا يعدو كونه مناورة، وتضيف: «ليتهم يغطسون في رمال وزارة المال المتحرّكة التي تُغرق كل من يدخلها».
أمّا على صعيد آل المرّ، فيرغب رئيس الجمهوريّة بتولّي المرّ الابن وزارة الدفاع، وهو ما الذي سيخلق مشكلة مع الجنرال عون.