بر الياس ـ نقولا أبو رجيليرئيس بلدية بر الياس مواس عراجي عبّر عن استيائه الشديد لما حصل، موضحاًً أن بلديته المستثمر الرئيسي لهذه الكسارة ومهلة تشغيلها ستستمر لثلاثة أشهر بغرض استحداث طرقات زراعية ضمن نطاق عمل بلديته. وأكد عراجي أنه طلب من المتعهد المكلف تشغيلها عدم تكرار ما حصل تحت طائلة تحميله المسؤولية القانونية وتوقيفه عن العمل.
وفي السياق نفسه، وعلى الرغم من مراجعات عديدة للسلطات الإدارية والأمنية، قام بها سكان البلدات المحيطة بكسارة بلدة الدكوة (البقاع الغربي) لرفع الضرر عن منازلهم التي تعرضت لتشققات في جدرانها نتيجة قوة الانفجارات التي تحدثها تلك الكسارة، إلا أن الوضع لا يزال على حاله. وعلمت «الأخبار» من مصادر أمنية أن هذا الوضع يدرس على أعلى المستويات بعد أن رفعت تقارير أمنية عدة شرحت بموجبها الوضع من جميع جوانبه، وستتخذ التدابير اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع القضاء المختص.
يجمع المواطنون في تلك المناطق أن استمرار هذا الوضع وما ينتج عنه من أضرار مادية في منازلهم وحالات الرعب التي يعيشونها مع كل انفجار، قد يضطرهم إلى اللجوء إلى وسائل عديدة لوضع حد لما يجري.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تستوفي مليونين وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية عن كل كسارة أو مقلع غير مستوف الشروط القانونية، مقابل مهل محددة تتراوح بين 3 و6 أشهر، ما يزيد من تفاقم هذا الوضع الذي يضطر معه أصحاب تلك المصالح إلى اتباع أسرع الطرق لتجميع ما أمكن من كميات تحسباً لتوقيف أشغالهم بشكل نهائي.