ثائر غندوروتتبنّى المعارضة في مشروع وثيقتها اقتصاداً تضامنياً إنتاجياً يكون للدولة فيه الدور الريادي في تنظيم القطاع المالي وتدعيم القطاعات الإنتاجيّة من صناعة وزراعة، لتستطيع القيام بدورها في إنماء الاقتصاد الوطني. كما تدعو إلى تعديل النظام الضريبي بحيث لا يعود الفقراء يدفعون 80% من الضريبة، والأغنياء يدفعون 20% منها. وتقول المعارضة بتطبيق الضريبة التصاعديّة.
وستؤدّي إعادة التوزيع الضريبي إلى زيادة واردات الدولة، وهو الأمر الذي يجب أن يترافق مع ضبط الإنفاق والحدّ من الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين في سبيل استعادة أموال الدولة المنهوبة. ويجب أن يترافق هذا الأمر مع ضبط عملية الاستدانة، وخصوصاً بالعملات الأجنبيّة، وعدم رهن القرار الاقتصادي لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويربط مشروع الوثيقة ملف المهجّرين بالموضوع الاقتصادي الاجتماعي. فقضيّة المهجرّين مشكلة مزمنة يجب حلّها عبر توفير البنى التحتيّة وفرص العمل للعائدين، والتصدي لأية إعاقة لعمليّة العودة.
ولا تنسى المعارضة الإشارة إلى البطالة والتعليم ومشكلة السكن والضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة مع الاستعداد لبحث جدّي في كلّ عنوان من هذه العناوين.
غير أن المعارضة تُحاذر الدخول في موضوع المصارف اللبنانيّة، ويقول أحد أعضاء اللقاء الوطني إنه «القطاع الوحيد الواقف على قدميه». ويحمّل مسؤوليّة الفوائد المصرفيّة العالية التي حصلت عليها هذه المصارف في فترة إعادة الإعمار» وتهيئة «ربيع بيروت» للحكومات اللبنانيّة في تلك المرحلة لا للمصارف.