بعلبك ـ الأخباروتخوفاً من أن تكون هذه الحادثة مرتبطة بقضية توقيف موظفين من دائرة النفوس في بعلبك منذ فترة هما «ع. ط.» و«ع. ح.» على خلفية تزوير وثائق وقيود، سيُستجوب رئيس دائرة النفوس السابق «م. أ.» وفق ما أشار إليه مصدر رسمي مسؤول لـ«الأخبار».
وبعد الحادثة، اضطربت الأوضاع في دائرة النفوس في بعلبك، حيث أوقفت المديرية العامة للأحوال الشخصية العمل في الدائرة، على أن يبقى متوقفاً حتى الانتهاء من التحقيق، كما شهدت الدائرة إجراءات أمنية مشددة.
ولا بد من الإشارة إلى أن دائرة نفوس بعلبك تقع في الطبقة الأولى من «سرايا بعلبك»، إلى جانب مكتب الوكالة الوطنية للإعلام ومكاتب المالية، فيما تضم الطبقة الأرضية سجن بعلبك وفصيلة الدرك.
الحادثتان المذكورتان لم تكونا بداية ما تعرّضت له دائرة نفوس بعلبك. فمع بداية الحرب الأهلية (1975)، اندلعت النيران في الدائرة وأتت على كثير من سجلات الأحوال الشخصية. وتسهيلاً لأمور المواطنين، أجيز للدائرة أن تمنح كل مواطن يحمل بيان قيد إفرادياً أو بطاقة هوية، بيانَ قيدٍ جديداً، على ان تُدَوَّن قيود الذين فقدت سجلاتهم في سجل جديد عرف بـ«السجل المختلف». واستمر العمل وفق هذه الآلية نحو عشرين عاماً، وعندما استحدثت السجلات الأساسية بدلاً من السجل المختلف، تبين أن هناك أخطاءً عديدة فيها، لا سيما لجهة تاريخ الولادة والوضع العائلي. ويدور أصحاب هذه القيود في فلك كتمان قيودهم، رغم أن البعض وظف على أساس السجل المختلف الذي ألغي العمل به عام 2005، فيما يتابع البعض الآخر مسألته قضائياً، وما زالت دعواه عالقة أمام محكمة استئناف بعلبك المدنية. وخلال الأشهر الماضية، توقف السير بالدعوى بسبب غياب محامي الدولة الذين يمثلونها أمام القضاء، والذين لم يُعيّنهم مجلس الوزراء بعد.