علي محمدغيّر كل من أمجد ط. وحسين ع. ومحسن ح. نشاطهم الإجرامي من قطع الطرقات وسلب سيارات المارة وأموالهم، إلى الإيقاع بشركات تأجير السيارات. فدخل أمجد ومحسن إلى مؤسسة «فورس» لتأجير السيارات، واستأجرا سيارتي رانج روفر وبورش كايين طراز 2004، ودفعا الأجرة بعدما أبرزا لصاحب المؤسسة بطاقتي هويتين مزوّرتين. ومن مقر الشركة في الزلقا، قادا السيارتين المستأجرتين إلى البقاع، حيث اتصلا بشريف شوفاني صاحب المؤسسة، وأخبراه حقيقة الأمر: «إنها عملية نصب». وطلبا منه مبلغ 30 ألف دولار بدل استرداد السيارتين، على أن يرشداه إلى مكان يتم الاتفاق عليه لاحقاً لإجراء التبادل. لم يجد شوفاني بدّاً من الرضوخ، فقبل بالأمر. في هذه الأثناء، رتّب حسين عملية تهريب سيارة البورش إلى سوريا، واقتسم المبلغ الذي قبضه من العملية مع رفيقيَه. من جهة أخرى، كانت «المفاوضات» مع صاحب السيارتين تُستكمل نحو الاتفاق، إذ اتصل الشبان بشوفاني وطلبوا منه ملاقاتهم في بعلبك إلى مكان معيّن بالقرب من مستشفى «دار الأمل». وفي الموعد المحدّد حضر صاحب المؤسسة إلى المكان، وصدق معه الشبّان، فأخذوا منه 15 ألف دولار وسلمّوه الرانج روفر. بعد تسلّم السيارة الأولى سأل شوفاني عن الثانية (الأغلى ثمناً التي كانت قد بيعت وهُرِّبت إلى سوريا) فأوهمه الشبّان أنهم سيذهبون للإتيان بها، وأخذوا منه الـ15 ألف دولار الأخرى ولاذوا بالفرار، بينما بقي صاحب المؤسسة منتظراً بدون جدوى.
بعد فترة، أوقفت القوى الأمنية كلاً من أمجد وحسين ومحسن. وأصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن محمد المرتضى، في آذار حكماً بحبس كل منهم مدة ثلاث سنوات، مع احتساب مدة توقيفهم، وتغريم الواحد منهم مبلغ مليون ليرة. كما ألزمهم متكافلين متضامنين دفع مبلغ قدره 120 مليون ليرة لبنانية لشريف شوفاني، تعويضاً لفقدانه سيارة البورش.