عمر نشابةيعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعاً بحضور رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلّة القاضي الكندي دانيال بلمار لمناقشة تقرير اللجنة العاشر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويرجّح أن يطلب بلمار الذي تنتهي مدّة مهماته الحالية في حزيران المقبل، تمديد هذه المدّة للتمكن من جمع المزيد من المعلومات والأدلّة عن «شبكة الأفراد» التي أكّد التقرير الأخير تنفيذها لعملية اغتيال الحريري. ويتزامن اجتماع مجلس الأمن مع انطلاق ما قد يسمّى «لعبة إعلامية» هندسها فريق معادٍ لسوريا وللمقاومة في لبنان ليخرج من مأزق يعانيه منذ تولّي القاضي البلجيكي سيرج براميرتس رئاسة لجنة التحقيق الدولية في كانون الثاني 2006، بحيث أن «حماسة» التقريرين الأوّلين لتجريم سوريا على حساب المعايير المهنية والقانونية، أطفأتها التقارير الثمانية التي تلتها عبر الالتزام الكامل بسريّة التحقيق وعدم نشر أسماء المشتبه بهم.
تعمل «اللعبة» على النحو الآتي:
1ـ إرسال إشارات إلى أشخاص يُعتقد بأنهم على اتصال بالسلطات السورية، مفادها أن الموالاة توصّلت إلى اقتناع بأن المحكمة الدولية الخاصّة لن تتهم سوريا بالجريمة كما كان يشاع.
2ـ التعميم بأن سوريا تدفع أثماناً باهظة مقابل عدم قيام المحكمة باتهامها باغتيال الحريري، وأن أحد تلك الأثمان كان اغتيال القائد العسكري عماد مغنية في دمشق في 12 شباط الماضي. وبهذا الشأن يجري التركيز على تاريخ الاغتيال لقربه من تاريخ اغتيال الحريري، ويقال إن ذلك ليس من باب الصدفة بل «لمعادلة الجريمتين».
3ـ التعميم بأن استخدام بلمار مصطلح «شبكة الأفراد» يراد منه الإشارة إلى ضلوع جهة لبنانية في عملية اغتيال الحريري، وأن ذلك يأتي نتيجة مساعٍ لإبعاد الاتهام عن سوريا.
هدف «اللعبة الإعلامية» هو جعل قوى المقاومة والقوى الداعمة لها تخشى من «الأثمان» التي يشاع بأن سوريا ستدفعها مقابل عدم اتهامها. رابح «اللعبة» هو من يعرف «الحقيقة» بحسب ما تقتضيه مصالحه. والرابح الأكبر هو من يهمل «اللعبة الإعلامية» لأن فيها تلاعباً على مسار العدالة الصحيح.
أما الخاسر... فلنسأل الناس عنه.