strong>ناقش ليل أمس مجلس الأمن الدولي مضمون التقرير العاشر للجنة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحضور رئيسها دانيال بلمار الذي أكّد التزامه المعايير المهنية والقانونية وعدم استعجال التحقيق
نيويورك ـ نزار عبود
طلب القاضي دانيال بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري، من مجلس الأمن الدولي، تمديد مهمة اللجنة ستة أشهر أخرى، عندما تنتهي مهمتها في 15 حزيران المقبل. وبرّر الطلب في كلمة ألقاها في جلسة عقدها المجلس الليلة الماضية لمناقشة تقدم عمل اللجنة، بأنه لـ«منح اللجنة الوقت اللازم لمواصلة تحقيقها، ولمنح مقدار مطلوب من الاستقرار والتيقن (لمستقبل) فريق عملنا». وحذر من الإفراط في الاستعجال والتفاؤل بنتائج سريعة، لأن التحقيق في جرائم إرهابية «معقدة وصعبة في طبيعتها» كما ذكرت الفقرة الثالثة من التقرير العاشر للجنة التي يرأسها.
حدد المحقق الكندي بلمار الذي شرح للمجلس مضمون التقرير العاشر، وهو أول تقرير يعده منذ توليه منصبه في مطلع هذه السنة، خلفاً للقاضي سيرج براميرتس، أولويات اللجنة في المرحلة الحالية. فقال إنها «لجمع المزيد من الدلائل عن «شبكة الحريري»، ومدى اتساعها، وهوية جميع الأفراد المشاركين فيها، وصلاتهم بأطراف من خارج الشبكة، ودورهم في الهجمات». وأضاف أن اللجنة عندما تقدم للحكومة اللبنانية الدعم الفني في قضايا أخرى غير جريمة 14 شباط 2005، إنما تفعل ذلك من أجل السماح للسلطات اللبنانية ببناء قدرات تساعدها في تحرياتها المستقبلية.
بلمار قال إن التحديات التي تواجهها اللجنة تتمثل في أن جهدها «لم يقدم الأثر الرادع للإرهابيين»، حيث قتل اثنان آخران منذ التقرير الماضي. وأضاف أن تحقيقات اللجنة تشمل مصرع 55 شخصاً وجرح 420، وهذا يعبّر عن مدى ضخامة المهمّة والتحدي على حد تعبيره. وأكد أن الجهد الدولي في المساعدة على كشف الجناة يشمل تعاون 60 دولة. وأكد رفض كل أشكال الضغوط، بما فيها السياسية، وأن اللجنة ستعتمد «على الحقائق والدلائل» فقط.
وشدّد بلمار على إقامة توازن بين الحاجة لتقديم تقرير عن إنجازات اللجنة، وضرورة الكتمان في التحقيق. وتعهد بأن يكون شفافاً إلى أقصى ما يسمح له التوازن، لأن الشفافية «تكسب اللجنة ثقة الجمهور بأنها مؤسسة». وأكد أنه لا يستطيع الاستعجال في القفز إلى الاستنتاجات، لأن العدالة تقتضي ما يكفي من الوقت لإعطاء التحقيق حقه. وقال «ينبغي أن يأخذ التحقيق مجراه»، طالباً رفض الأوهام بشأن النتائج المبكرة، فـ«تقدمنا ليس بطيئاً ولا فورياً: إنه مدروس بتمعن».
وفي عرض النتائج التي تم التوصل إليها، كرر بلمار ما ورد في تقريره بأن هناك «مجموعة من الأفراد عملت بتنسيق في ما بينها لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري»، وأن بعض أفرادها «على علاقة بقضايا أخرى تقع تحت عمل اللجنة».
وأوضح بلمار أن هذا لا ينبغي أن يفسر على أنه تغيير في التوجه العام بأن التحقيق يتم في «قضية إرهابية»، مؤكداً أن التحقيق لا يزال يرتكز على أن الجرائم «ذات دوافع سياسية».
وأضاف أن التقارير السابقة كانت تتحدث عن فرضية الشبكة، «الجديد هذه المرة أن لدينا البرهان بوجود شبكة كهذه ووجود
ارتباطاتها».
وأضاف أن الشبكة وجدت قبل اغتيال الحريري وبعده وفي يوم اغتياله، وأنها مارست أعمال الرصد قبل الاغتيال.
بلمار رفض إعلان وقت محدد لانطلاق عمل المحكمة، وقال إنه في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لإنشاء المحكمة الدولية، فإن «الوقت بين إنشائها وتقديم لوائح الاتهام سيكون قصيراً قدر المستطاع». يذكر أن متحدّثة رسمية باسم المحكمة راضية عاشوري كانت قد أعلنت أول من أمس في بيروت، أن الأمانة العامة انتهت من تعيين قضاة المحكمة الدوليين واللبنانيين، لكن لم يعلن عن أسمائهم حتى تتوافر إجراءات الحماية الأمنية التي تسمح بذلك، حرصاً على سلامتهم.
نفي تونسي
من ناحية أخرى، نفت تونس ما نقلته وكالة «يو بي أي» أول من أمس عن مجلة تونسية قولها إن الأمم المتحدة اختارت القاضي التونسي محمد اللجمي رئيساً لغرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقالت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية في بيان نقلته «يونايتد برس إنترناشيونال» أمس، إن الخبر الذي تناقلته بعض الوسائل الإعلامية بشأن القاضي محمد اللجمي «لا أساس له مطلقاً من الصحة».