علّق النائب وليد جنبلاط على كلام المندوب الروسي في الأمم المتحدة عن الضباط الأربعة الموقوفين بالقول إنه «لعله لم ينتبه إلى المآثر الوطنية العظيمة لهذه المنظومة الأمنية القهرية اللبنانية التي قوّضت كل أسس ومرتكزات النظام الديموقراطي في لبنان، وتورطت في الاغتيالات السياسية بشكل فاضح وواضح». وأمل جنبلاط من روسيا «التي كثيراً ما دعمت سيادة واستقلال لبنان، وأسهمت في تمويل المحكمة الدولية، أن تظل على موقفها الداعم لتطبيق العدالة في الجرائم السياسية في لبنان، التي كان قد بدأ مسلسلها باغتيال كمال جنبلاط الصديق الكبير للاتحاد السوفياتي من جانب النظام السوري».السيد: الصدّيق مسؤولية ميرزا وصقر
من ناحية أخرى، وجّه اللواء الركن جميل السيّد مذكرة خطيّة إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بواسطة المحقق العدلي القاضي صقر صقر، يحمّلهما فيها كامل المسؤولية عما سمّاه «المهزلة القضائية المستمرة لزهير الصدّيق، والمسؤولية عن أيّ اغتيال أو اختفاء قد يتعرض له الصدّيق على أيدي من لقّنوه شهادة الزور، باعتبار أن القاضيين المذكورين قد أتاحا له التنقّل بكلّ حرية بين مختلف البلدان، رغم أنّ رئيس لجنة التحقيق الأسبق القاضي ديتليف ميليس كان قد اعتبره مشتبهاً به في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وأضاف السيّد إنه وبعدما «غادر الصدّيق فرنسا إلى إحدى الدول الخليجية المعروفة، فمن حق الرأي العام اللبناني والعربي، كما من حق أهل السياسة والإعلام والقانون، أن يسألوا القاضيين ميرزا وصقر عن أسباب هذه الفضيحة التي يتعرض لها التحقيق وأسباب سكوتهما عنها؟».
وختم السيّد بأن «أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة صرّح بوضوح بأنه كان بالإمكان استرداد زهير الصدّيق لو أن السلطات اللبنانية قد طلبت مساعدة الأمم المتحدة وفقاً للقرار 1636 الذي يجبر جميع الدول على تسليم المشتبه بهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لكن السلطات القضائية اللبنانية لم تطلب مساعدة الأمم المتحدة، وأرسلت مباشرة طلب الاسترداد إلى فرنسا وكأنما زهير الصدّيق مجرم عادي في جريمة عادية».
(وطنية)