سارة أنطونحين تجمع قاعة واحدة جميع الوزراء والنواب لن تشهد بالضرورة وفاقاً عجائبياً أو تهيم في حلم وطنيّ ضائع، بل قد تكون في قاعة غولبنكيان في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف التي تنظّم للسنة الثالثة على التوالي «برلمان الطلاب». النشاط الجامع هو محاكاة للبرلمان اللبناني يشارك فيها 36 طالباً من المعهد و140 تلميذاً يمثلون 18 مدرسة. واضطلع الطلاب بدور نواب البرلمان في سيرورة العمل التشريعي، سنّاً، تعديلاً وتصويتاً بحيث جرى تفعيل أربع لجان برلمانية تناولت كلّ منها موضوعاً اختير بالتنسيق مع المدارس المشاركة.
أدار النائب ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الهيئة العامة للجلسات النيابية التي اختُتمت أمس بالبرلمان الطلابي.
فالمجلس النيابي أسقط اقتراح قانون حماية نوعية الهواء المؤلف من عشر موادّ رأت الأكثرية والمعارضة أنّها عامة، بحيث أشار بعض المشاركين إلى أن الضرورة تصبّ في إحكام قبضة التشريعات المبرمة سابقاً في هذا المجال، لا في إصدار قوانين جديدة تدين قولاً لا فعلاً. أمّا اقتراح قانون الزواج المدني في لبنان، فقد جرى التصديق عليه، بعد نقاش واسع جذب «النواب» والقيّمين التربويين، وقد اعترض عدد منهم على تشريع كهذا باعتباره «حقّ ملغوم»، فيما تمكّنت الأغلبية من تكريس الزواج المدني الاختياري في لبنان، عبر التصديق على خمس موادّ تجعل منه قراراً حراً لا يلزم إلّا من يختار الانصياع إلى أحكامه عند عقد قرانه.
وفي موضوع جرائم الشرف، تبنى المجتمعون اقتراح قانون تعديل أحكام المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، والاستعاضة عنه بمادة تدين جرائم الشرف باعتبارها جنايات تطبق عليها أحكام قانون العقوبات اللبناني، كما يعاقب كل من أخلّ بالآداب العامة. وجرى التشديد على النقطة الأخيرة في وجه بعض المعترضين الذين رأوا أنّ الخطوة تتخلى عن مظاهر الشرف والقيم. أما المادة الثانية والأخيرة من الاقتراح، فتنصّ على العمل بالقانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
وبالنسبة إلى اللجنة الرابعة للبرلمان فقد قدّمت استجواب إلى الحكومة بشأن تطبيق القانون 220 ـــ 2000 الخاص بحقوق المعوّقين، وأتت المساءلة على لائحة المحاسبة التي قام بها البرلمان وصولاً إلى سحب الثقة من الحكومة، وبالتالي، سقوط هذه الأخيرة.