دعا المجلس المركزي لروابط المعلمين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة، في اجتماعه الدوري، إلى عقد الجمعيات العمومية ما بين 15 و22 الجاري في جميع المدارس، لمناقشة نتائج الاتصالات وإقرار تفويض المجلس المركزي، باتخاذ الخطوات المناسبة والكفيلة بتحقيق المطالب، في حال صدور مواقف سلبية عن المسؤولين.وأكد المجتمعون أنّ الحفاظ على موقع مهنة التعليم يكون بالحفاظ على نسبة الفارق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى من راتب المعلم. وطالبوا بأن تكون زيادة غلاء المعيشة في صلب الراتب، وأن تكون نسبتها تتماشى مع التضخم الذي تعدت نسبته الـ50 بالمئة. من جهة ثانية، جدد المجتمعون التأكيد على ردم الهوة بين راتب المعلم ورواتب أستاذ التعليم الثانوي التي هي عبارة عن ثلاث درجات، إضافة إلى تصحيح الخلل في القانون 344 لجهة استفادة جميع المجازين من مفاعيله.
(وطنية)