الهرمل ــ رامي بليبلأولاً: «تعبيد الطرقات الرئيسية والفرعية لمدينة الهرمل، بعدما أضحت خرِبة لا تقوى الدوابّ على المسير عليها، وفي مهلة لا تتعدى الأسبوعين، وخاصة أن الموسم السياحي، وهو المردود المالي الوحيد للكثيرين من أبناء البلدة بات على الأبواب.
ثانياً: تأمين مياه الشفة إلى المنازل، حيث بات الأهالي يترحّمون على أيام الشبكة الخمسينية المهترئة في ظل الانقطاع الكلي للمياه هذه الأيام.
ثالثاً: أزمة الانقطاع المتكرّر والقاسي للتيار الكهربائي، الذي يستغربه الأهالي، علماً أن الهرمل منطقة حدودية وطاقتها الكهربائية معروفة المصدر، فلمَ التقنين الطويل الأمد.
رابعاً: مراقبة المحالّ والمؤسسات التجارية، فقد اختلط الحابل بالنابل وأصبحت عبارة «الغلاء عالمي» على لسان الجميع دون أن يتورّعوا عن «شلف» أسعار خيالية تزيد الغلاء غلاءً والفقير فقراً».
المحتجون تجمّعوا أمام بلدية الهرمل، مطالبين رئيس بلديتها، مصطفى طه، بتنفيذ مطالبهم تحت التهديد بتصعيد تحركهم، لدرجة عمدهم إلى إحراق آليات شركة حطاب متعهدة مشروع المياه وآليات البلدية، وربما إذا اضطرهم الأمر إلى إحراق المبنى البلدي فقد «تفجر صبرهم غضباً لا رجعة فيه»، حيث طالبت جمعية الثقافة الإنمائية والعطاء الإدارة المحلية بالاستقالة إذا كانت عاجزة عن تنفيذ المطالب.
رئيس بلدية الهرمل مصطفى طه قال لـ«الأخبار»: التقيت مجموعة من قادة الاحتجاج وقلت لهم إن مطالبكم ليست في البلدية، فكل مطلب له مرجعية»، واعداً بأن يتم تعبيد الطرقات من جانب المتعهد خلال أسبوع «وأن لم يتمّ ذلك فسأعقد مؤتمراً صحفياً وأسرد حيثيات الأمر بالتفاصيل».
وقد سبّب التحرك الاحتجاجي تعطيل الدراسة في عدد من المدارس الرسمية والخاصة، وقطع الطرقات وشل الحركة التجارية من دون أن يلقى أي اهتمام رسمي سوى تسجيل حضور خجول لعناصر قوى الأمن الداخلي التي اقتصر عملها على الحفاظ على سلمية التحرك وأمنه، في وقت سجل فيه غياب كلي لوحدات الجيش اللبناني وآلياته.
وانتهى التحرك بالوعود المقطوعة، وهو الثاني من نوعه بعد تحرك الرابع من كانون الأول عام 2007، فهل ستتحقق المطالب أم أنها ستبقى وعوداً عرقوبية، وإن ظلت كذلك فإن التحرك الثالث على الأبواب «والثالثة ثابتة».