البقاع الغربي ـ نيبال الحايكوتقول «أم جوزف» إن منزلها دمّر في الزلزال، «ولا نزال ننتظر إنجاز معاملاتنا الإدارية عند الدولة اللبنانية لاستملاك المنزل الجديد الذي أصبح يحتاج إلى إعادة بناء بعد مرور أكثر من 50 سنة على تشييده». وتضيف: «اشترت الدولة مساحة 70 ألفاً م2 لأهالي تل ذنوب، وشيّدت عليها عشرات المنازل، حيث حددت سعر المنزل الواحد سنة 1956 بألف وتسعمئة ليرة لبنانية، وسامحتنا يومها بالتسعمئة ليرة وبقي في ذمتنا ألف ليرة مقسّطة على 20 سنة».
مع بداية الحرب الأهلية في عام 1975 وتهجّر معظم أهالي تل ذنوب وتعطّل الدولة ومؤسساتها، توقّف معظم الأهالي عن دفع ما يجب عليهم من أقساط للدولة. ويقول مختار التل، إلياس نخلة، إنه لا مشكلة مع الدولة اليوم، فـ«التأخّر في إنجاز بعض الأهالي معاملاتهم ودفع الواجب عليهم هو الذي يؤخّر استملاك المنازل ونيل صكوك الملكية».
ويضيف: «بعد الحرب الأهلية، طالبت الدولة بحقوقها حين طالب الأهالي بصكوك الملكية، ولكن أسعار الخمسينيات تختلف عن أسعار اليوم، فاتّفق على ضرب مبلغ الألف ليرة بحوالى 500 مرة، ما ساعدنا على تسوية أوضاع استملاك منازلنا». موضحاً أن في البلدة 80 منزلاً، ولم يبق سوى 15 في المئة منها لم تنجز معاملاتها لدى وزارة الإسكان، بعد إنهاء مصلحة التعمير التي أطلقتها الدولة إثر الزلزال وفرضت ضريبة يومذاك عرفت بضريبة التعمير.
يتذكر المختار نخلة يوم وقوع الزلزال في قريته القديمة فيقول: «دمّر الزلزال جميع منازل القرية، وهي كانت ترابية، ما اضطر أهلنا إلى السكن في خيم حتى أنجزت مصلحة التعمير بناء المساكن مع فريق فرنسي. والقرية القديمة لم يبق منها إلا الكنيسة على تل صغير، فيما اشترى مجنّسون مساحة من الأراضي وشيّدوا منازلهم عليها».
تشتهر تل ذنوب بزراعة مختلف أنواع الحبوب والكرمة والأشجار المثمرة التي تمثّل المورد شبه الوحيد لمن بقي في القرية التي يبلغ عدد سكانها 996 نسمة. وهي شبه مهجورة، إذ إن 35 منزلاً فيها مأهولة من أصل 80. ويعزو المختار نخلة الأسباب إلى غياب فرص العمل وتراجع مردود الزراعة، إضافة إلى سكن الأهالي في مناطق قريبة من المدارس والجامعات، و«من بقي هنا يعلّم أولاده خارج البلدة في مدارس القرى المجاورة (35 تلميذاً وتلميذة)، وهي تنتعش في فصل الصيف، أما في الشتاء، فهي شبه مهجورة رغم توافر بعض الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف».