أكد اللقاء التربوي المركزي لقوى الرابع عشر من آذار ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بصورة مقبولة، وأهمية شمول زيادة غلاء المعيشة شطور الراتب، والحفاظ على مكتسبات الهيئة التعليمية في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب المعمول بها منذ عام 1996. وفيما رفض اللقاء الاستغلال السياسي للقضايا المطلبية، أكد أنّه غير معني بالدعوة إلى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام.وأوضح اللقاء في بيان أصدره أمس أنّ اللقاءات مع وزير الحكومة فؤاد السنيورة ووزير المال جهاد أزعور شددت على ضرورة تصحيح الرواتب والأجور مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ووضع المالية العامة.
وكان اللقاء قد عقد اجتماعاً مع الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، وجرى التداول في آخر الآراء بشأن الزيادات المقترحة، بعد الارتفاع المطّرد لأسعار السلع والمواد الاستهلاكية والمحروقات، وخصوصاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتآكل القدرة الشرائية للرواتب والأجور جراء هذه الزيادات.