■ السيّد يدعو لفتح تحقيق «بالتجاوزات في تطبيق أصول المحاكمات»
تمنى اللواء الركن جميل السيد، في بيان أصدره أمس، على المجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين في بيروت «فتح تحقيق مهني موسّع للوقوف على التجاوزات في تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الدفاع، مما أسفر عن تنفيذ اعتقالات سياسية تعسفية للمرة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني، بشهادة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية». ولفت السيد نظر رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي أنطوان خير ونقيب المحامين رمزي جريج إلى أن «أول من انتهك سرية التحقيق وشهّر بالمعتقلين، كان القضاء اللبناني بالتنسيق مع لجنة ميليس في عام 2005، عندما سمح بنشر التقرير الأول والثاني للجنة التحقيق الدولية، متضمناً روايات وافتراءات من جانب الادعاء، ارتكزت حينذاك على محمد زهير الصدّيق وشهود زور آخرين، أسقطتهم اللجنة الدولية لاحقاً».
وذكر البيان أن «انتهاك سرية التحقيق في التقريرين المذكورين» استُغِلَّ لإقامة «ندوات وحلقات وحملات إعلامية شُنّت يومها على المعتقلين»، وأشار إلى أن كل ذلك «حتّم على محامي الدفاع القيام بواجباتهم المدنية والأخلاقية للدفاع عن موكليهم في القضاء كما في الإعلام، وخاصة أن الجريمة سياسية، ولا يمر يوم من دون التعرض للمعتقلين وعائلاتهم».

■ تنويه بقيادتي الدرك والقوى السيارة بعد تمرد رومية

نوّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بأعمال قيادة الدرك الإقليمي، لأنها، إثر حصول أعمال شغب داخل مبنى المحكومين يوم 24/4/2008 في سجن روميه واحتجاز 7 عناصر مكلفين بخدمة الحراسة الداخلية وأخذهم كرهائن من قبل نزلاء قسم المحكومين، «أظهرت عن دراية وحسن أداء في التأسيس لعملية التفاوض التي جرت وأسفرت عن تهدئة الوضع وإنهائه سلمياً وإطلاق سراح العناصر المحتجزين وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية، من دون اللجوء إلى استعمال القوة». كما نوّه ريفي بأعمال قيادة القوى السيارة، لأنها، في الموقف ذاته، «قدّمت فوراً المؤازرة اللازمة، واتخذت تدابير أمنية مشددة في محيط السجن منعاً لتفاقم الوضع، وشكلت القوى المناسبة للاقتحام من عديد وعتاد بالسرعة المطلوبة، تمهيداً لاستخدامها عند الضرورة، مما ساهم في فرض الأمن وإعادة الأمور إلى طبيعتها».

■ «اللبناني لحقوق الإنسان» يدعو لإطلاق شعبان فوراً

وجهت رئيسة المركز اللبناني لحقوق الإنسان ماري دوني كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، طالبته فيه باستخدام سلطته لإطلاق سراح المحكوم بالسجن المؤبد يوسف شعبان الموقوف منذ عام 1993 بتهمةٍ اعترف شخص آخر بتنفيذها وحكِم عليه جراءها بالإعدام في الأردن.
وقالت دوني في كتابها إن اعترافات شعبان «أخذت منه تحت التعذيب من قبل المخابرات السورية»، ورأت أنه «من غير المقبول انتظار انتخاب رئيس للجمهورية كي يوقع عفواً خاصاً». وتساءل الكتاب عن كيفية أن تتمكن «حكومة تناهض النظام السوري من الاستمرار بتغطية الظلم الذي فرضه هذا النظام».