فاتن الحاجوفيما لفّ الغموض تحضير الملف بحيث لم تحط الجامعة بكل الحيثيات، جرى الحديث عن ظلم قد يلحق الكثيرين وخصوصاً أنّه أدرجت أسماء لم يمض على وجودها في الجامعة أكثر من 6 أشهر فيما حُرم آخرون وصل عدد سنوات خدمتهم إلى 7 أو 8 سنوات، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن الطائفي. لكنّ الثابت أنّ هناك اتجاهاً إلى حفظ حقوق 107 أساتذة يدرّسون في التعليم الثانوي ولا يستطيعون تأمين النصاب المطلوب في الجامعة، وبالتالي لم تدرج أسماؤهم ضمن الصيغة المشتركة. يذكر أنّ رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر ميّال لإنصاف هؤلاء الأساتذة.
من جهته، جدد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور سليم زرازير إصراره على صدور القرار منعاً لانهيار المؤسسة الوطنية وحفاظاً على حقوق الأساتذة وتحقيق استقرارهم الوظيفي وتعزيز انتمائهم إليها.
وتتجه الهيئة إلى تصعيد تحركها في حال عدم إقرار الملف في أول جلسة لمجلس الوزراء، فيما تعقد اليوم اجتماعها الدوري لبحث آخر ما آلت إليه التطورات، وخصوصاً أنّها سمعت كلاماً إيجابياً من رئيس الحكومة ووزيري التربية والمال بهذا الشأن. وعشية صدور القرار، وجّه الأساتذة المتعاقدون في محافظة النبطية، بياناً إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني جاء فيه: «حيث إنّ مغالطات عدة وردت في مشروع قرار تفرغ الأساتذة، فإننا، حرصاً على شفافية العمل في صرح تربوي هو الأكبر من بين الصروح التربوية في البلد، نسأل عن المعايير التي جرى على أساسها اختيار الأساتذة المتعاقدين، وعما إذا أخذت الكفاءة في الاعتبار، وهل هي الأقدمية التي قد اعتمدت في اختيار الأسماء؟ أم أنّ هناك اعتبارات أخرى قد اعتمدت ولا ندري ما هي؟ وإلا فكيف نفسّر إدراج أسماء أساتذة قد بدأوا التدريس في الجامعة، اعتباراً من مطلع العام الدراسي الحالي ومنهم من بدأ منذ العام الدراسي الماضي، بينما هناك أساتذة قد بدأوا التدريس فيها قبل أولئك بزمن غير يسير وهم من الطائفة نفسها ـ إذا كان الاعتبار الطائفي هو المعتمد، أو من الكلية والاختصاص نفسه، إذا كان الاختيار على أساس الاختصاص أو المناطق. أما أن تدرج أسماء من بدأوا التدريس في الجامعة هذا العام وتسقط أسماء من سبق لهم أن تعاقدوا منذ سنوات، فإن في هذا ظلماً تأباه نفسك وشيمك يا معالي الوزير. أنت من أنت، من عرف عنهم إحقاق الحق والانتصار للمظلوم كيف لا وأنت ممّن عرف بشفافيته ونزاهته».
أما اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين فنفت أن تكون على علم ببيان متعاقدي النبطية ورفضت الحكم على الملف قبل صدور القرار.