بلغ عدد السيارات المسروقة منذ مطلع هذا العام حتى تاريخ 22-2-2008 ما يقدر بحوالى 266 سيارة مقابل العثور على 137 سيارة منها. وإن اختلفت أساليب السرقة من مكان إلى آخر، يبقى أن الفاعلين يستغلون شتى أنواع السبل للوصول إلى مبتغاهم. فمنهم من يستخدم أسلوب الخلع والكسر، وآخرون يستخدمون مفاتيح مخصصة (مستعارة)، بينما يجد البعض الآخر في أسلوب الاحتيال والتزوير ممراً أكثر أمناً لهم.محمد ح. (مواليد 1985) وجد في الأسلوب الأخير خياراً ليستولي على إحدى السيارات المستأجرة، ومن ثم تهريبها إلى سوريا. ففي أحد الأيام، استأجر المدعى عليه محمد ح. من شركة أوريكس لتأجير السيارات آلية سياحية من نوع بيجو 206 (طراز 2005). ووقّع محمد عقد الإيجار منتحلاً اسم عدنان الميس بعد استخدامه بطاقة هوية عسكرية مؤقتة منسوب صدورها إلى الجيش اللبناني ـــــ فوج التدخل الرابع، ورخصة سوق خصوصية منسوب صدورها إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في زحلة بالاسم ذاته. وحتى موعد التسليم، لم يكتشف الموظف في الشركة المذكورة أي خلل في الأوراق الثبوتية المقدمة إليه. لكن الأمر اختلف مع انتهاء مدة عقد الإيجار وانقضاء موعد التسليم، إذ لم يُعد المدعى عليه السيارة إلى الشركة، حتى تبين لدى الاتصال برقم هاتف محمد الذي زود به الشركة أنه غير عائد إليه، فضلاً عن أن البطاقة العسكرية ورخصة السوق المبرزتين مزورتان. وفي نهاية المطاف، تبين أن سيارة البيجو المستأجرة قد هُربت إلى سوريا بواسطة أشخاص لم تتبين هوياتهم.
بناءً على ما تقدم رأى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت هاني حلمي الحجار أن أفعال المدعى عليه لجهة تزوير واستعمال رخصة السوق والبطاقة العسكرية، إضافة إلى المناورة الاحتيالية على الشركة والاستيلاء على السيارة، كلها تمثل جنحاً نص عليها قانون العقوبات. وبالتالي قرر القاضي الحجار إدانة محمد ح. غيابياً وحبسه لمدة سنة ونصف سنة فضلاً عن تغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية، مع الإشارة إلى أن محمد ح. من أصحاب السوابق بمثل هذه الأعمال.
(الأخبار)