strong>علي محمد «أعرف أنني قد أُقتل في العراق، لكني لم أعد أحتمل السجن ليوم آخر»، بهذه العبارة استشهد الباحث في منظمة «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري نقلاً عن عراقي في أحد السجون اللبنانية، ليعطي صورة مصغّرة عن واقع اللاجئين العراقيين المحتجزين في لبنان. أمّا الواقع المعيشي لهؤلاء، فاختصره حوري بالقول: «الرجال يخافون التوقيف بسبب وضعهم غير الشرعي، لذلك فهم يبقون في المنزل بينما تعمل النساء والأطفال لتأمين لقمة العيش».
كلام حوري جاء في اللقاء الذي نظّمته في دار الندوة، أمس، لجنة حقوق الإنسان في «المنتدى القومي العربي» لمناسبة صدور تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الخاص باللاجئين العراقيين في لبنان. وقد أكّد ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ستيفان جاكمي كلام حوري، مشدّداً بدوره على ضرورة إيجاد حل لأزمة اللاجئين.
وجرى التطرق في الندوة التي افتتحها المحامي هاني سليمان إلى قرار المديرية العامة للأمن العام الذي أعطى مهلة ثلاثة أشهر للاجئين غير الشرعيين لتسوية أوضاعهم. وإذ أشاد حوري بهذه الخطوة، تمنى على السلطات اللبنانية إيجاد حل دائم لمشكلة العراقيين، لافتاً إلى «الابتزاز الذي يتعرضون له من الكفيل الذي يعدّ الأساس في عملية تسوية الأوضاع، إضافةً إلى صعوبة تأمين هذا الكفيل». كما انتقد كلّ من حوري وسليمان عملية «الإعادة الطوعية» للعراقيين ودفعهم باتجاه وضع تصبح فيه العودة إلى العراق أفضل، مطالبَين الدولة بتحمّل مسؤولياتها تجاه هؤلاء الأشخاص «الذين أُجبروا على ترك بلادهم». وقال المحامي سليمان: «إبّان حرب تموز طالب اللبنانيون الدول التي نزحوا إليها بأن تعاملهم بكرامة، فليعامل لبنان العراقيين بالطريقة نفسها، وليلتزم لبنان المواثيق الدولية التي وقّعها، وهو عضو مؤسس في الأمم المتحدة».
من جهته، قال جاكمي إن 13 عراقياً موقوفاً أخلي سبيلهم عملاً بقرار مديرية الأمن العام، ومن المتوقع أن يطلق سراح 30 آخرين في اليومين المقبلين. وانتقد أحد الحاضرين موقف المفوضية في مسألة إعادة التوطين، عندما صرّح ممثل المفوضية أنه جرى تقديم طلبات توطين لـ1900 عراقي في أميركا، مشبّهاً الأمر بما يحصل في فلسطين، لافتاً إلى أن الحل يكون بإنهاء الأزمة في العراق، لا بسلخ العراقيين عن موطنهم وتحويلهم إلى غرباء مشتّتين في العالم.
ورداً على سؤال عن اعتقال الزعيم العشائري مظهر الخربيط ومحمد إبراهيم السبعاوي عام 2006 بتهمة الدخول خلسة إلى لبنان وإبقاء احتجازهما بنيّة تسليمهما إلى السلطات العراقية بناءً على طلب الأخيرة، أكّد جاكمي أن العمل جارٍ لمحاولة إخلاء سبيلهما وإبقائهما في لبنان، خوفاً من تعرضهما للقتل في العراق. وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت سابقاً بعدم تسليمهما.
كما تحدث مندوب منظمة العفو الدولية أحمد كرعود فأشار إلى «أن سوريا تستضيف ما يزيد على مليون ونصف مليون لاجئ عراقي وأن الأردن يستضيف ما يقارب المليون»، مؤكداً «دور منظمات حقوق الإنسان في الضغط على الدول للالتزام بمواثيق حقوق الإنسان التي تفرض استضافة اللاجئ».
وقد تحدث كل من عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي إبراهيم العبد الله، والدكتور حيان حيدر ممثلاً رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، والمحامي خليل بركات،مؤكدين «وجوب حل مشكلة اللاجئين في لبنان وفقاً للأعراف الدولية المتبعة»، معتبرين «أن سبب هذا اللجوء هو الاحتلال».