strong>فاتن الحاجبات ملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية في عهدة وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني، بعدما سلّمه إياه أمس رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر. وقد وعد الوزير بدراسة الملف تمهيداً لبته في أسرع وقت ممكن، بما يحفظ حقوق المتعاقدين. وكان رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، الدكتور سليم زرازير، قد التقى شكر قبيل لقائه الوزير، وشدد على موقف الهيئة بتفريغ جميع مستوفي الشروط الأكاديمية، وتوافر النصاب القانوني. وقد برزت نظريتان حيال الموظفين والأساتذة الثانويين المرشحين للتفرغ الذين لا يتوافر فيهم شرط النصاب. فالرئيس مع ترشيحهم، على أن لا تتعاقد معهم الكليات في ما بعد إلّا بعد تأمين النصاب. أما الوزير فيرفض الأمر، لأنّ مجلس الوزراء لن يقبل بهم، لكونهم لا يوفِّرون النصاب المطلوب. وعُلم أنّ الأسماء الجديدة التي رفعها الرئيس يتوافر فيها شرط الأقدمية.
على صعيد آخر، ساد الارتباك أمس بعض كليات الجامعة اللبنانية نتيجة الإضراب المفتوح الذي ينفذه الأساتذة المتعاقدون، لكونهم يمثّلون 70% من أساتذة الجامعة. ففي كلية العلوم، اتخذ مدير الفرع الأول الدكتور علي كنج قراراً يقضي بتوقيف الدروس في السنوات الأولى في كل اختصاصات الكلية حتى نهاية الأسبوع (8/3/2008)، بعدما شلّ الإضراب حركة الدراسة. أما في معهد العلوم الاجتماعية ـــــ الفرع الثاني، فقد توقف أساتذة المعهد (الداخلون في الملاك والمتفرغون والمتعاقدون بالساعة) عن إعطاء الدروس، فشمل الإضراب كل السنوات الجامعية. ويوضح الأستاذ في المعهد، الدكتور بسام الهاشم «أننا أوقفنا الدروس في المعهد حفاظاً على استمرارية الجامعة ووحدة الجسم التعليمي، وبعدما فاقت معاناة المتعاقدين بالساعة كل تصور». وكان أساتذة المعهد قد عقدوا الأربعاء الماضي جمعية عمومية أيدوا فيها مطالب رابطة الأساتذة، وفي مقدمتها قضية التفرّغ ودعم تحرّك الأساتذة المتعاقدين بالساعة للإسراع في بته.
وبالنسبة إلى باقي الكليات، تفاوت الالتزام بالإضراب من كلية إلى أخرى، فقد قاطع المتعاقدون في بعضها، واستمر المتفرّغون والداخلون في الملاك في إعطاء الدروس، فيما زاول المتعاقدون في بعضها الآخر نشاطهم التعليمي الاعتيادي. وبرز أمس موقف لقطاع الأساتذة الجامعيين في الحزب الشيوعي اللبناني الذي دعا «الهيئة التنفيذية للرابطة إلى الاستقالة، بعدما اتفقت على عقم نهجها النقابي المرتهن وفشلها الذريع في الالتزام بتفويض الأساتذة لها عند انتخابها، وذلك تمهيداً لانتخابات جديدة تعيد للرابطة استقلاليتها وديناميتها بعيداً عن تدخلات السلطة بكل أطرافها والمرجعيات الطائفية والمذهبية إنقاذاً للجامعة ومطلب الإصلاح الشامل فيها».
ورأى القطاع أنّ الإضراب العام للمتعاقدين يمثِّل صرخة مدوّية بوجه السلطة المتآمرة على الجامعة اللبنانية وحقوق أساتذتها ومصالحهم وإدانة لنهج تدمير الجامعة تمهيداً لخصخصتها وخدمة للسياسات النيوليبرالية في التعليم العالي الرسمي.
وأكد القطاع تضامنه الكامل مع تحرك لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين بالساعة، داعياً إياهم إلى مواصلة نضالهم، متجاوزين كل محاولات السلطة وأدواتها الرسمية والإعلامية التي تمارس ضغوطها على الأساتذة لوقف تحركهم وتفريغه من مضمونه، خدمة لسياسات المحاصصات والتطييف التي تمارسها السلطة في الجامعة.