صبحي أمهزلا يجيز القانون للمحامي المتدرّج الحصول على راتب أو أجر من المحامي المدرِّج، كما أنه في كثير من الأحيان يتكبّد نفقات كبيرة. يقول أحد المتدرِّجين: «إذا سلّمنا جدلاً بأن المدرِّج يعطي المتدرِّج بدل تنقلاته وبدل مصاريف القضية التي يتابعها، فإن المتدرِّج، وفي كثير من الأحيان، يكون متحمّلاً لمسؤوليات حياتية تفرض عليه أن يكون منتجاً على المستوى الاقتصادي». هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك عقبة تواجه متخرّج الحقوق قبل أن يصبح متدرِّجاً، ألا وهي عقبة إيجاد مكتب ليتدرّج فيه.
فلكي يتقدم المُجاز في الحقوق بطلب امتحان للنقابة، لا بد له من أن يكون قد تسجّل لدى مكتب محام، إلا أن المعمول به هو أن يبدأ المجاز في الحقوق بالتمرين لدى محام بالاستئناف. وإذا رسب المجاز، يكون قد أضاع الكثير من الوقت، من دون أن يبدأ بالإنتاج. أما إذا اجتاز المتدرّج امتحان النقابة، يكون ملزماً بدفع رسم قيد، وقدره 3 ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانية، الأمر الذي يمثّل عبئاً على المتدرّج، وخاصة القادم من عائلة فقيرة أو متوسطة الحال. إضافة إلى ذلك، تنظّم نقابة المحامين في بيروت محاضرات تَدَرّج للمتدرّجين في قصر العدل في بيروت، ما يعدّ مشقة للقاطنين خارج العاصمة، المضطرين للانتقال إلى بيروت للالتحاق بمحاضرات التدرّج. هذا مع العلم بأن حضور هذه المحاضرات إلزامي بالنسبة إلى المتدرّجين، وذلك بالاستناد إلى نص المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت.
ولا بد من الإشارة إلى أن «الكاتب المساعد»، الذي يتولى ملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم والإدارات العامة لمصلحة مكتب المحامي، يجب أن يُسَجّل في الضمان الاجتماعي، إلا أن المحامين المتدرّجين لا يستفيدون سوى من تأمين صحي في شركات التأمين.
وقد استطلعت «الأخبار» آراء عدد من المحامين المتدرّجين، الذين أجمعوا على ضرورة إيجاد معهد للمتدرّجين، يكون جزءاً من مؤسسات النقابة. واقترح أحد المتدرّجين أن تكون مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات (بدلاً من التدرّج ثلاث سنوات)، تُدرّس خلالها مواد نظرية، إضافة إلى جانب عملي من خلال عمل المتدرّجين في المحاكم عبر مكاتب للمحامين، على أن يتولى المعهد توزيع المتدرّجين على مكاتب المحامين. كما يقوم المعهد برعاية مصالح المتدرّجين، وذلك من خلال الرقابة التي يمارسها على المكاتب، ومن خلال فرض بدل أتعاب مناسب للمتدرّج. وإذا تمكّن المتدرّج من اجتياز السنوات الثلاث، يصبح تلقائياً محامياً بالاستئناف.
ولتمويل المعهد، اقترح عدد من المتدرّجين الذين تحدّثوا لـ«الأخبار» إنشاء صندوق يجري تمويله من خلال فرض طابع بقيمة 1000 ليرة يخصص لتمويل صندوق المتدرّجين، ويلصق على الوكالات التي تقدّم للمحاكم.