رضوان مرتضىلقد صدر الحكم بحق إسرائيل، «السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن الحرب على لبنان سنة 2006، ومرتكبة للجرائم الدولية الآتية: جريمة الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة إبادة الجنس (الإبادة الجماعية)». وتقرر تكريس حق المقاومة في الدفاع عن أرضها واعتبار أن الأعمال الحربية الإسرائيلية ردة فعل انتقامية على خطف جنديين، وأكدت أنها غير متناسبة ولا تحظى بأي مشروعية حسب ميثاق الأمم المتحدة، بل مثَّلت عملاً حربياً غير معلن.
أعلنت هيئة «دعم مبادرة محكمة الضمير العالمية» لمحاكمة الجرائم الإسرائيلية في لبنان خلال عدوان تموز 2006، قبل ظهر أمس في مؤتمر صحافي في دار نقابة الصحافة، الحكم الصادر بحق «الكيان الإسرائيلي» في المحكمة، التي عقدت في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل ـــــ بلجيكا على مدى ثلاثة أيام، في حضور حشد من الشخصيات السياسية والحزبية. وقد تحدث في المؤتمر نقيب الصحافة محمد البعلبكي، واصفاً الحكم بـ«التاريخي»، ثم قدم كل من الوزير السابق عصام نعمان والدكتور حسن الجوني والدكتور محمد طي قراءة في قرار المحكمة والتحضيرات التي سبقت قيام المحكمة، وأخيراً القيمة الحقوقية والمعنوية للحكم الصادر.
وقد رأت هيئة دعم المبادرة أن قيمة القرار الحقوقية تكمن في أنه يمثِّل رأياً فقهياً يمكن الرجوع إليه في محاكمات رسمية لاحقة، بالاستناد إلى القيمة المعنوية للقضاة الذين أصدروا القرار، مشيرة إلى أن القرار قد أدان بشكل غير مباشر المجتمع الدولي إزاء صمته تجاه جرائم الكيان الصهيوني.
يذكر أن فكرة «محكمة الضمير العالمية» بدأت مع الدكتورة ليلى غانم خلال حرب تموز، وهي على غرار محكمة برتراند راسل التي حاكمت جرائم الحرب الأميركية في فيتنام، وكان من المفترض أن تتألف من 5 قضاة يمثلون القارات الخمس. بينما مثّل الادعاء العام محامي رابطة الحقوقيين الأميركيين هوغو روينر، إلى جانب الحقوقيين اللبنانيين الذين أعدّوا الملفات القانونية، بالتشاور مع النائب غسان مخيبر وآخرين. أما الدفاع فمثّلته جمعية بلجيكية كانت قد دافعت سابقاً عن آرييل شارون، بواسطة محاميها. أما ملف الدعوى القانونية فتضمن اتهام إسرائيل بـ: جريمة الحرب، الجريمة ضد الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جريمة العدوان وجريمة إرهاب الدولة والجرائم ضد حقوق الإنسان.