علي محمد«نحنا عايشين على الشحادة»، هكذا وصفت رئيسة مؤسسة الأب عفيف عسيران منى شويري وضع المؤسسة المالي، الذي يعتمد على ممولين أجانب ومجهولين أحياناً دون وزارة الشؤون الاجتماعية التي «قدمت لنا فتافيت».
وشددت عسيران في حديث لـ«الأخبار»، خلال افتتاحها أمس دار المتابعة في صيدا، الذي يأتي في إطار برنامج الدفاع عن حقوق الأحداث المخالفين للقانون، وإعادة دمجهم في المجتمع، على دور المركز في التمهيد لدخول الحدث من جديد إلى المجتمع، بعد قضائه مدة محكوميته، وأنه يمثّل صلة وصل بين السجن والمجتمع. وفيما انتقدت رئيسة المؤسسة «بعض القضاة في طرابلس الذين لا يتساهلون أبداً مع الحدث المخالف للقانون»، أشارت إلى «أن بعضهم يقضي مدة محكومية تصل لثلاث سنوات بجرم سرقة»، وأكدت أن «مكان الأحداث ليس سجن رومية، بل في مراكز متخصصة». وقالت «الحدث ضحية الدولة وليس مجرماً، وعليها أن ترعاه ولا تربي فيه النقمة عليها». وقالت إن هناك 120 حدثاً مقيماً بصورة دائمة في سجن الأحداث في رومية، وإن هناك حوالى 700 آخرين يدخلون ويخرجون.
من جهتها، أكدت مديرة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي وإيرلندا أليزابيث ربيز، ضرورة وضع حد لزج الأحداث في السجون، وإن كانت مخصصة لهم، مقترحة نوعاً من الإصلاحية أو بيت آمن لهم، بعيداً من السجن. وإذ أكدت ربيز أن الأوضاع في سجن الأحداث في رومية تحسنت لناحية تعاون إدارة السجون معهم، وطريقة التعامل مع الأحداث، شددت على أن «السجن ليس مكاناً للقاصرين المخالفين». وعن دار المتابعة، قالت مديرة المشروع إنها تستقبل نحو 8 أشخاص، ويتم تأهيل الأحداث وتمتين قدراتهم من خلال التدريب والتثقيف المهني ومعالجتهم من الإدمان، بالإضافة إلى التوجيه المهني والتربوي والتوعية الصحية والدعم النفسي، ومن ثم يستقبل دفعة جديدة.
وشرحت المنسقة النفسية والاجتماعية في مؤسسة الأب عفيف عسيران جانو صانع، النظام داخل سجن الأحداث. وقالت «سجن الأحداث هو من طبقتين، واحدة للمشاغل وأخرى للمنامة، وكل غرفة يقطنها بين 5 و10 أحداث، ومن بينهم ينتقى شاويش بصورة دورية، ويكون مسؤولاً عن النظام العام داخل الغرفة». وفي المبنى أستاذ للطابق ومساعد له، وهذان الشخصان من السجناء البالغين في سجن رومية، وينتقيان لإدارة النظام في المبنى بعد دراسة وافية ومركزة لملف كلّ منهما. ويخضعان إلى دورات إعادة تأهيل وتدريب على العمل في مبنى الأحداث بشكل دائم كل شهر، ويصبحان مسؤولين عن حاجات الأحداث. وأكدت أنه تُتخذ فوراً الإجراءات اللازمة في حق من يسيء استخدام السلطة الممنوحة له، بمجرد الشكوى عليه من الأحداث.
وتخطت صانع التعقيدات التي تواجهها المؤسسة مع القضاة غير المتساهلين، أو مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، أو صفات العاملين في سجن الاحداث ومؤهلاتهم، إلى مشكلة واحدة لخصتها بالقول «السجن ليس مكان الأحداث، أبعدوهم عن رومية».