المصنع ـ أسامة القادريعاد مسلسل الحوادث المتكررة عند نقطة المصنع الجمركية اللبنانية ليحصد هذه المرة قتيلين وعدة جرحى. فصباح أمس، وعند التاسعة والربع اجتاحت شاحنة براد قادمة من الكويت ثلاث سيارات، اثنتان عموميتان وأخرى تابعة لفصيلة جب جنين في قوى الأمن الدخلي، بعدما حاول السائق اجتياز زحمة الشاحنات الممتدة بطابور من مدخل ساحة الجمارك حتى مشارف الحدود السورية، أي بمسافة 6 كلم.
الحادث الذي حصل نتيجة فقدان مكابح الشاحنة المحملة بالمواد الغذائية، أدى إلى سقوط الضحيتين سمير جميل ناصر بعيوب (أردني 44 عاماً) وأحمد محمد الحاج علي (لبناني 42 عاماً). كما جرح ستة أشخاص هم: اللبنانيون أحمد ديب حسين (36 عاماً) وإبراهيم عصام عجمي (26 عاماً) والدركي محمد أمين علي إسماعيل، إضافةً إلى الأردنيين وسام أبو الريش (33 عاماً) وناصر ملحم إبراهيم (47 عاماً) ونادر سعيد عبد الأحد (30 عاماً). وقد عملت سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى إلى مستشفى البقاع، فيما حضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها حول أسباب الحادث. أما في الأضرار المادية، فقد تحطمت سيارتان مدنيتان بالكامل، وهما سيارة أردنية من نوع أوبل وسيارة مرسيدس عمومية لبنانية.
من ناحيته، سئل أحد مسؤولي إدارة الجمارك عن اتهام سائقي الشاحنات وموظفي مكاتب التخليص عملية التباطؤ التي تعمل بها إدارة الجمارك بأنها السبب، فأجاب إن تدابير عدة أخذت تسمح بإدخال البضاعة المعفاة في «التعريفة» الجمركية، إذ أصبح الكشف عليها يجري خارج الحرم الجمركي من أجل تسهيل وتسريع العمل من جهة، وللتخفيف من الضغط الناتج من فترة عطلة الأعياد من جهة أخرى، فضلاً عن تمديد وقت العمل حتى السابعة مساءً. لكنّ المسؤول الجمركي لفت إلى أن الباحة غير مؤهلة لاستيعاب هذا الكم الكبير من الشاحنات.
«الأخبار» التقت رئيس بلدية مجدل عنجر حسين صالح، الذي رأى أن الصرخة المؤلمة التي تُطلق منذ زمن طويل لم تجد حتى الآن من يسمعها من المسؤولين «فنحن طالبنا ونطالب بحل لهذه الأزمة المزمنة، وللأسف لا نسمع من المسؤولين سوى الوعود والتسويف». ورأى صالح ضرورة تحذير، بعد كل هذه المطالبات، كل من «يود العبور إلى لبنان من جميع الجنسيات، عربيةً كانت أو أجنبية، أن ينتبهوا إلى أن رحلتهم إلى لبنان عبر نقطة المصنع تشبه العملية الانتحارية». كما حمّل صالح مسؤولية الحوادث لعمليات التخليص البطيئة التي تؤدي بزحمة الشاحنات إلى سد المهارب التي استحدثتها البلدية. وطالب رئيس البلدية وزارة الداخلية باستحداث حاجز «فني» دائم في أول المنحدر الذي يبعد عن نقطة الجمارك 5 كلم، حيث تُجبر الشاحنات على الوقوف وفحص مكابحها للتأكد من سلامتها.
ويطلق السائقون على هذا المنحدر تسمية «السلال» أي المنحدر المحتال، لأن السائق يواجه منحدراً أصعب من الذي يكون قد ظن بعدما تجاوزه أنه الأصعب، الأمر الذي يجبره على استعمال مكابحه مرات عدة، وبالتالي على فقدانها في كثير من الأحيان نتيجة الضغط الزائد.