زيادة للقطاع العام تحتاج إلى قانونقرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تأجيل بتّ موضوع زيادة الأجور إلى الجلسة المقبلة للحكومة، وذلك لأنّ رئيس الهيئات الاقتصاديّة عدنان القصّار لم يكن قد عاد إلى لبنان لإنجاز الاتفاق النهائي معه. وأكّد أحد الوزراء أن الزيادة ستكون أكبر من مبلغ خمسين دولاراً، وهو الرقم المتداول بين الناس حالياً. وأضاف أن إقرار هذه الزيادة في القطاع الخاص لا يحتاج إلا إلى مرسوم، فيما الزيادة للقطاع العام بحاجة إلى قانون عن مجلس النواب «وبدّك مين يستلم مشروع القانون بالمجلس النيابي». ولفت الوزير إلى وجود آراء مختلفة بين أعضاء الحكومة عن هذا الموضوع تبعاً لوظيفة كل وزير.


حرّاس المتن
انتقلت مظاهر الحراسة إلى منطقة المتن، حيث ينتشر منذ أيام بضعة شبان كل مئة متر طوال الليل. ويقول هؤلاء لسائليهم إنّهم يحرسون مناطقهم من هجمات متوقّعة لقوى 8 آذار.


المسؤول الإعلامي بدلاً من النائب
تسري في أوساط حزب من فريق السلطة أخبار عن رأي أو قرار لرئيس الحزب باستبدال نائب جبلي من حزبه ما زال في موقعه منذ التعيينات النيابية في عام 1990 بالمسؤول الإعلامي في الحزب نفسه. والجدير ذكره أن صعود هذا المسؤول الإعلامي كان سريعاً، إذ احتلّ مركزه هذا فور أدائه قسم يمين الانتساب.


إلى ما بعد القمّة
جمدت الأكثرية سلسلة من التحركات السياسية والدبلوماسية المتصلة بانتخاب الرئيس التوافقي للجمهورية اللبنانية إلى ما بعد قمة دمشق. وقالت المصادر المطلعة إن سلسلة من مشاريع الزيارات التي ستقوم بها وفود نيابية وسياسية إلى عواصم عربية وغربية قد أرجئت إلى النصف الثاني من نيسان المقبل، بانتظار النتائج المتوقعة للقمة وما سيليها من مواقف تتجه إلى مزيد من التصعيد.