شبكة (اغتيال) الحريري» راقبته قبل وقوع الجريمة وبقيت موجودة وعاملة بعدها■ أولويّة لجنة التحقيق الحاليّة هي جمع أدلّة إضافيّة عن هويّة أعضاء «الشبكة» وعلاقاتهم الخارجيّة
■ أرسلت اللجنة خلال الأربعة أشهر الأخيرة 28 طلباً للتعاون إلى 11 دولة غير لبنان وسوريا

صدر أمس التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلّة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005 والجرائم الأخرى المتلازمة. وهذا التقرير هو الأوّل للّجنة برئاسة القاضي الكندي دانيال بلمار الذي بدأ تفويضه في مطلع 2008 والذي انتدب ليكون المدعي العام الدولي في محكمة لبنان الدولية الخاصّة فور انطلاق عملها. وكما في تقارير اللجنة برئاسة القاضي سيرج براميرتس الذي خلفه بلمار، يحتوي هذا التقرير على معلومات فنية وتقنية تتعلّق بتقدّم التحقيقات. والتزاماً بالمعايير المهنية، لا يذكر التقرير أسماء أشخاص مشتبه فيهم أو أسماء شهود، لا بل يشدّد على السرّية في الفقرتين 5 و21. لكن التقرير يؤكد توصّل اللجنة إلى جمع أدلّة جنائية تشير إلى وجود «شبكة أفراد» اغتالت الحريري استمرّ وجودها خلال الفترة التي تبعت الجريمة، وجزء منها على علاقة ببعض الجرائم الأخرى. وأضاف أن اللجنة ترى أن جمع أدلّة إضافية عن عمل «الشبكة» أولوية في تحقيقاتها. لكن التقرير أشار إلى نقص حادّ في فريق العمل.أما في ما يخصّ التعاون الفني الذي تقدّمه اللجنة في التحقيقات الجارية في جرائم أخرى، تحدّث التقرير وذكر أن التحقيقات في جريمتي اغتيال اللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد ما زالت في بدايتها. وعبّرت اللجنة عن تنبّهها للوضع الأمني والسياسي في لبنان وتأثيراته السلبية على التحقيقات، وخاصّة على تحرّكات اللجنة الميدانية. وعن علاقة عمل اللجنة مع السلطات السورية وصفها التقرير بالمرضية وذكر تسهيلات قدمها السوريون لمهمات قامت بها اللجنة أخيراً في سوريا. وهنا ما جاء في التقرير:

التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلّة التي تألفت بناءً على قرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006) و 1748 (2007)
ملخّص:
طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بتقديم تقرير كل 4 أشهر للاطلاع على سير عملها وتقدمه. هذا التقرير هوالعاشر المقدّم من اللجنة إلى هذا التاريخ، وهو الأول للمحقق د.أ. بيلمار الذي تسلّم منصبه في 1 كانون الثاني 2008.
يعرض هذا التقرير تطوّر سير عمل التحقيق، آخذاً بعين الاعتبار خصوصية التحقيق والمخاوف الأمنية. إن التقدم المحرز في هذه الفترة يسمح للجنة بالتأكيد، بناءً على الأدلّة المتوافرة لها، أنّ شبكة من الأشخاص عملت على تنفيذ عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأنّ هذه «الشبكة» الإجرامية أو بعض الأقسام المتعلّقة بها ترتبط بعدد من القضايا الأخرى التي أوكلت بها المحكمة. إن مهمة اللجنة حالياً هو جمع عدد أكبر من الأدلّة المتعلّقة بهذه «الشبكة» ومدى ارتباطها بالهجمات الأخرى.
منذ التقرير الأخير، تقدّم اللجنة المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في تحقيقاتها بجريمتين إضافيتين استهدفتا أعضاء من القوى الأمنية اللبنانية، هما اللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد.
وقد أدّت هذه الهجمات الأخيرة إلى تراجع الوضع الأمني في لبنان. وعلى الرغم من بعض التدابير المهدّئة التي اعتمدت، لا يزال هذا الجو الأمني يؤثر على نشاطات اللجنة وأعمالها من دون أن يؤثر ذلك على قرارها.
وقد استمرت اللجنة في العمل بتقارب مع السلطات اللبنانية. وكان تعاون الجمهورية العربية السورية مع اللجنة مُرضِياً عموماً. وقد اعتمدت اللجنة آليات تنفيذ جديدة لرعاية مساعدة إضافية من الدول الأعضاء ولتشجيع التعاون مع الشهود وجهات ومصادر أخرى.
وتابعت اللجنة استعداداتها للانتقال إلى المحكمة الخاصة بلبنان آخذة في الاعتبار أنّ التحقيقات في قضايا الإرهاب تتطلب وقتاً طويلاً وهي معقّدة.
1. مقدّمة:
1. هذا هو التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بناءً على قرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006)، و 1748 (2007). وهو يفصّل تطوّر سير عمل اللجنة منذ إصدار التقرير الأخير في 28 تشرين الثاني 2007. وهو أيضاً التقرير الأول المقدّم من قاضي التحقيق د.أ. بيلمار الذي تسلّم مهامه في 1 كانون الثاني 2008.
2. 14 شباط 2008، مثّل هذا التاريخ الذكرى الثالثة للهجمات الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 شخصاً آخرين. وقد تألّفت اللجنة للمساعدة في التحقيقات بشأن تلك الجريمة، ومنذ ذلك الوقت طُلبت مساعدة اللجنة في 20 تحقيقاً آخر لجرائم أخرى، من بينها تحقيقان خلال فترة عمل هذه اللجنة. وتشمل هذه التحقيقات جرائم أدت إلى قتل العشرات وجرح المئات. بالمجمل 61 قتيلاً و 494 جريحاً على الأقلّ.
3ـــــ إن التحقيقات في القضايا الإرهابية هي معقّدة وصعبة. وتواجه اللجنة صعوبات إضافية من حيث تعاظم الهجمات وكبرها، استمراريتها، إضافة إلى واقع أنّ اللجنة تستكمل تحقيقاتها في ظلّ أجواء من القلق الأمني. ورغم هذه الصعوبات تابعت اللجنة عملها بطريقة منهجية في مساعدة السلطات اللبنانية في حلّ قضاياها، واعتمدت في عملها فقط على الحقائق والوقائع والدلائل، مستخدمة كل الطرق المهنية في التحقيق.
4. إنّ مثل هذه التحقيقات المعقّدة لا يمكن أن نستعجل فيها. وبينما يمثِّل غياب أية نتائج سريعة للتحقيقات عامل انزعاج للضحايا الأحياء ولعائلات القتلى وللشعب اللبناني وللمجتمع الدولي وللجنة نفسها، تؤكّد الخبرة في تحقيقات لقضايا مشابهة سابقة أنه بتوفير الوقت الكافي والمصادر المطلوبة يمكن إحضار المجرمين إلى العدالة.
5. نظراً لخصوصية التحقيق والحاجة للإبقاء عليها لن تذكر اللجنة أية أسماء. إن أسماء الأشخاص لن تذكر إلا في اتهام موجّه من المدّعي بعد الحصول على الأدلّة الكافية.
6. يذكر هذا التقرير الوضع الأمني والسياسي الذي تعمل في ظلّه اللجنة، كما يفصّل التطورات الجديدة التي طرأت على عمل اللجنة وأولويات المحققين، إضافة إلى تعاون السلطات الوطنية والدولية والتحدّيات التي واجهتها اللجنة أثناء عملها.
أخيراً، يعرض التقرير الخطوات التي تتخذها اللجنة لتحضير الانتقال إلى المحكمة الخاصة بلبنان.
2. البيئة
7. يستمر الوضع السياسي في لبنان في مواجهة طريق مسدود، بالرغم من المحاولات العديدة لانتخاب خلف للرئيس إميل لحود الذي انتهت ولايته في تشرين الثاني 2007. وتبقى أيضاً جميع الجهود المحلية والدولية لإيجاد حل للأزمة غير ناجحة.
8. لقد شهدت اللجنة في الأشهر الأربعة الماضية بيئة أمنية متدهورة. هناك عدد من الاعتداءات استهدفت أعضاء من قوى الأمن اللبنانية ومن المجتمع الدولي. وقد أدت الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان إلى عدد من التظاهرات في الشوارع، نجم عنها اصطدامات وإطلاق نار.
9. في 12 كانون الأول 2007 قتل قائد العمليات العسكرية في الجيش اللبناني فرانسوا الحاج وسائقه في عبوة جرح خلالها أناس آخرون. وفي 25 كانون الثاني 2008، قتل رئيس المكتب الفني في فرع المعلومات الرائد وسام عيد ومعه خمسة أشخاص آخرين وجرح 42 شخصاً، في انفجار مشابه من حيث النوع للانفجار الذي استهدف اللواء الحاج.
10. تعرضت قوات اليونيفيل لهجوم للمرة الثالثة في الأشهر التسعة الأخيرة في 8 كانون الثاني 2008. وبعدها بأسبوع في 15 كانون الثاني، قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرون في عبوة وضعت على جانب الطريق وانفجرت لدى مرور سيارة تابعة للسفارة الأميركية.
11. هذا المناخ من انعدام الأمن دفع بالسفارات لاتخاذ عدد من الخطوات لحماية مواطنيها في لبنان، وشملت في بعض الأحيان تحذيرات لهم بتجنب السفر إلى لبنان.
12. كما إن اللجنة نفذت معايير لمعالجة القضايا الأمنية. ولكن تبقى الهجمات على المسؤولين اللبنانيين وعلى أعضاء المجتمع الدولي والدبلوماسي والتظاهرات العنيفة والاصطدامات المتفرقة بين الفصائل المتناحرة، إضافة إلى استمرار التوتر داخل المخيمات الفلسطينية، تبقى مقلقة وذات تأثير على حرية تنقل فريق عمل اللجنة. إلا أن هذا العنف المتزايد لم يؤثر على عزم اللجنة.
3. تطوّرات جديدة
3.1 الممارسات الجديدة
13. أسرعت اللجنة في خطى عملياتها، وقد زادت في عدد طلبات التعاون الموجهة إلى لبنان والدول الأخرى من 123 طلباً إلى 256 طلباً.
14. وقد وضعت اللجنة أولويات تحقيق جديدة وموارد إضافية لتدعيمها، كما ضعت جدولاً منقّحاً لأولويات المقابلات والمقابلات المتكررة، وطبقت خطوات جديدة لتسريع العملية.
15. ولتحسين وقت رد نتائج الطب الشرعي، زادت اللجنة عدد المختبرات الدولية التي بإمكانها الوصول إليها. كما استحصلت على تصريح وصول جاهز لقواعد المعلومات البيانية عن الأشخاص المطلوبين، والأشخاص الذين لديهم سجلات إجرامية، والأشخاص المتوفّين أو المفقودين، ووثائق تعريف مسروقة وعربات آلية، إضافة إلى الحمض النووي وبصمات الأصابع.
3.2 تعزيز المساعدة من الدول
16. بما أن اللجنة مستقلة فليس بإمكانها العمل في فراغ، إنها تعمل باسم الدول الأعضاء ونجاحها يعتمد على المساعدة الفعالة في الوقت المطلوب من هذه الدول.
17. أظهرت اللجنة مرونة متجددة في طريقة مساعدة الدول لها. والتقى رئيس اللجنة سفراء وممثلي دول أخرى وعرض مقاربة جديدة للتعاون. وبدلاً من العمل منفردين على أساس طلبات تعاون محددة، تم سؤال ممثلي الدول عن كيفية تقديم دعمهم للجنة، وتم إعلامهم بالمجالات العامة التي يمكنهم المساعدة فيها بما يتلاءم مع قدراتهم ومتطلبات اللجنة.
18. هذه المقاربة المرنة الجديدة قد أسفرت بالفعل عن نتائج، واللجنة ممتنّة للدول التي تقدم ذوي الخبرة أو تسعى لتأمين المصادر. ووجدت اللجنة أنه حتى لو تم تأمين المصادر لفترة قصيرة، فإنها تستطيع القيام بمساهمة مهمة لعمل اللجنة. ولذلك فإنها تجدد طلب التعاون من جميع الدول الأعضاء.
3.3 تأمين بيئة آمنة للتعاون
19. إن اللجنة حريصة خلال تقدمها بالتحقيق على الدور الأساسي الذي لعبه الشهود والمصادر السرية، ولأهمية تحديد الشهود الحاضرين للظهور كشهود في المحاكمات المستقبلية.
20. وفي النتيجة، طبقت اللجنة خطوات لتعزيز بيئة تعاونية آمنة لهؤلاء الأشخاص، وحماية المعلومات التي تحصل عليها. لقد طوّرت أنظمتها لحماية المعلومات الفائقة الحساسية المشتركة بينها وبين الشهود وآخرين، كما طبقت استراتيجية لحماية الشهود تم تبنّيها خصّيصاً لمتطلبات المحكمة المستقبلية، معتمدة على أفضل المعايير المعترف بها دولياً.
4. التقدم في التحقيقات
21. السرية هي المفتاح لأي تحقيق. إن اللجنة تستمر في احترام التزاماتها للحفاظ على سرية التحقيق خلال تقديم التقرير، وذلك لتجنب المخاطرة في تقنيات التحقيق ولحماية الأشخاص والأدلة.
22. سيؤمن هذا القسم نظرة شاملة على التقدم في التحقيق في قضية الحريري وقضايا أخرى ضمن صلاحيات اللجنة. سوف تتطرق اللجنة إلى النتائج الوقائعية التي توصلت إليها في فترة إعداد التقرير، واضعة في ذهنها المتطلبات السرية والأمنية.
4.1 التحقيق الخاص بالحريري
23. يستمر التحقيق في قضية الحريري فاعلاً في جميع المجالات. وغطى عمله الفحوصات الشرعية، التحليل وجمع الأدلة ومن ضمنها 34 مقابلة، بعضها معقّد ويتطلب وقتاً طويلاً.
24. في تقريرها الأخير، ذكرت اللجنة فرضية أنه قد توجد روابط تشغيلية بين بعض الجناة المحتملين في جرائم أخرى لا تزال تحت التحقيق.
25. تستطيع اللجنة الآن التأكيد، بالاعتماد على الأدلة المتوافرة، أن هناك «شبكة» من الافراد عملت بتناغم لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري، وهذه «الشبكة الإجرامية ـــــ شبكة الحريري» ـــــ أو أجزاء منها متصلة بقضايا أخرى تقع ضمن صلاحيات اللجنة.
26. كما جمعت اللجنة أدلة بيّنت أن (i) «شبكة الحريري» موجودة قبل اغتيال الحريري، (ii) قامت بمراقبة الحريري قبل الاغتيال، (iii) كانت فاعلة في يوم الاغتيال، (iv) استمر جزء من «شبكة الحريري» على الأقل بالعمل بعد الاغتيال.
27. إن أولوية اللجنة الآن هي جمع المزيد من الأدلة عن «شبكة الحريري»، مجالها، هوية جميع المشاركين فيها، علاقتهم بآخرين خارج «الشبكة» ودورهم في اعتداءات أخرى تبين أنها مرتبطة.
28. كما إن اللجنة سوف تركّز على تحديد الروابط بين «شبكة الحريري» والهجمات المتبقية التي تقع ضمن صلاحيات اللجنة ـــــ حيث تبيّن أن هذه الروابط موجودة ـــــ وطبيعة ومجال هذه الروابط.
29. كما إن اللجنة تابعت تحقيقها في تحديد هوية المفجر الانتحاري في قضية الحريري. لقد قارنت المعلومات الجنائية الواردة في تقارير سابقة من حيث الأساس، صفات وتحركات المفجّر من حيث الدخول والخروج، إضافة إلى ملفات الأشخاص المفقودين من بلدان مختلفة لإيجاد خيوط حول الهوية المحتملة للمفجّر. وبناءً على هذه الخيوط، يتم فحص الحمض النووي لتقديم المزيد من المساعدة في تحديد هويته.
4.2 التقدّم في التحقيقات الأخرى
30. لدى اللجنة حالياً تفويض بمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق في 20 هجوماً غير استهداف الحريري. وتعدم التحقيقات في هذه القضايا الأخرى التحقيقَ باغتيال الحريري.
31. بعد تقريرها الأخير، طلب مجلس الأمن من اللجنة تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية في التحقيق باغتيال اللواء فرانسوا الحاج والرائد وسام عيد. وفي خلاصة لذلك، أصبح تفويض اللجنة يشمل، إضافة إلى التحقيق باغتيال الحريري، التحقيق في نوعين من الهجومات: 11 استهدافاً لشخصيات سياسية وصحافية ورجال أمن، و9 تفجيرات في أماكن عامة لم تستهدف أشخاصاً بعينهم.
32. حتى اليوم، قدمت اللجنة مساعدة في التحقيقات المذكورة ضمن مجالات كالآتي: التحليل الجنائي، إجراء المقابلات، إعادة تكوين ثلاثية الأبعاد لمسرح الجريمة، تحليل الاتصالات، تنمية الخط الزمني لتحركات الضحايا، جمع وفحص ومراجعة معدات تصوير إضافة إلى تحليل بريد الكتروني. أطلقت اللجنة مشروعاً لإنشاء رسوم على الحاسوب تتعلق بالتحقيق.
33. تواصل اللجنة التحقيق في الصلات بين هذه القضايا وقضية الحريري. ويحتوي التقرير الحالي على ملخص للتقدم الحاصل في هذا المجال. خلال فترة التحقيق الأخيرة، أجريت 58 مقابلة كجزء من المساعدة التقنية المقدمة إلى السلطات اللبنانية في هذه القضايا، بما فيها الصلات بينها وبين اغتيال الحريري.
34. فحصت اللجنة كل موجودات مسارح الجرائم التي استهدفت شخصيات، من بينها لوحات تسجيل السيارات وبقايا أجهزة التفجير. ويوجد حالياً 58 قطعة تخضع لفحوص جنائية إضافية (حمض نووي، بصمات، متفجرات، علامات الأدوات، الطلاء والمعادن) في مختبرات دولية، وستأتي لاحقاً تقارير مقارنة نتائج كل تحقيق بنتائج تحقيق الحريري.
35. تقوم اللجنة كذلك بتأمين موارد للقضيتين الأخيرتين من أجل التمكن من جمع أدلة حديثة من مسرحي الجريمتين ولمقابلة شهود لا يزال بإمكانهم تذكر الأحداث بسهولة.
4.3. جريمة اغتيال اللواء فرانسوا الحاج
36. عند الساعة 7:06 من يوم الأربعاء 12 كانون الأول 2007، انفجرت قنبلة مزروعة في سيارة متوقفة عند مرور سيارة العميد فرانسوا الحاج، رئيس العمليات في الجيش اللبناني، فقتلت الحاج وسائقه. بعد يومين، دعا مجلس الأمن اللجنة لتقديم الدعم التقني للسلطات اللبنانية للتحقيق في هذا الهجوم.
37. على مدى أسبوع، عاين الخبراء الجنائيون الدوليون، العاملون لحساب اللجنة، مسرح الجريمة بالتعاون مع السلطات اللبنانية، إضافة إلى المنطقة المحيطة بمكان سكن الحاج. جُمع 112 غرضاً، ويجري فحص معظمها في مختبر دولي.
38. بدأت الفحوص بتأكيد نتائج أولية عن جهاز التفجير المستخدم ولتحديد نوع المتفجرات المستخدمة في الهجوم وكميتها.
4.4 اغتيال الرائد وسام عيد
39. عند الساعة 9:54 من يوم الجمعة 25 كانون الثاني 2008، وفي منطقة مزدحمة من بيروت، استهدفت متفجرة الرائد وسام عيد، رئيس المكتب الفني في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. قُتل في الهجوم عيد وسائقه وأربعة آخرون. بعد ستة أيام، يوم 31 كانون الثاني 2008، طلب مجلس الأمن من اللجنة تقديم مساندة تقنية في التحقيق.
40. على مدى ستة أيام، عاين الخبراء الجنائيون الدوليون، العاملون لحساب اللجنة، مسرح الجريمة بالتعاون مع السلطات اللبنانية. جُمع 136 غرضاً، ويجري فحص معظمها في مختبر دولي.
41. رغم أن التحقيق في هذا الهجوم لا يزال في مرحلة مبكرة، تمكنت اللجنة من تحديد هويات جينية ذات أهمية. وأشارت خلاصات التحقيق الأولي إلى أن المتفجرات المستخدمة في هذا الهجوم هي من نوع TNT وRDX.
42. إضافة إلى عملها الجنائي، أجرت اللجنة سلسلة من المقابلات لتحديد روتين عيد وتنقلاته العادية، وتنقلاته المحددة في الأسابيع السابقة لوفاته، إضافة إلى سيرته المهنية، ومن ضمنها الأعمال التي كان يقوم بها ومستوى علانية هذا العمل. كما ركزت المقابلات على جمع مشاهدات الأفراد الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة وفي محيطها في أوقات معينة.
43. في الحالتين الأخيرتين، تعمل اللجنة على سيرة الضحايا المستهدفين والدوافع المحتملة للهجوم. وهي تحقق أيضاً في وجود صلات بالهجومات الأخرى التي استهدفت شخصيات، ومن ضمنها استهداف الحريري.
5. التعاون مع السلطات المحلية والدولية
5.1. السلطات اللبنانية
44ـــــ تحافظ اللجنة على التواصل الدائم والوثيق مع السلطات اللبنانية في ما يخص التحقيق وأمن اللجنة وأعضائها. كما تحافظ اللجنة على علاقة زمالة وثيقة مع هذه السلطات كما ذكر تكراراً في التقارير السابقة.
45. يبقى المدعي العام اللبناني هو المنسق الرئيسي مع اللجنة. وتستمر اللجنة بالالتقاء به وبفريق عمله يومياً تقريباً لمتابعة الأعداد المتزايدة لطلبات التعاون المقدمة إليه. وعقد رئيس اللجنة اجتماعات جانبية متكررة بالمدعي العام لإبقائه على اطلاع بنشاطات اللجنة وتقدمها.
46. كما عقدت اللجنة اجتماعات مع قاضي التحقيق العدلي في قضية الحريري ووضعت عرضاً مفصّلاً للأدلة الجنائية التي توصلت إليها لقاضي التحقيق العدلي في قضيتي اللواء الحاج والرائد عيد.
47. وفيما يستمر التحقيق، تتشارك اللجنة مع السلطات اللبنانية المختصة، محصلة كل المعلومات ذات الصلة التي حصلت عليها، من دون تعريض مصدر المعلومات للخطر، وذلك لتمكينها من وضع تقويم مستقل للأدلة المكتسبة لتعمل بهذا التقويم في ما يتعلق بالتوقيف.
48. وتبقى اللجنة شاكرة جداً للقوى الأمنية اللبنانية لدعمها الفعال والمستمر ومساعدتها في حماية أعضاء اللجنة ومنشآتها التي من دونها لما استطاعت إكمال عملها.
5.2 سوريا
49 ـــــ منذ تقريرها الأخير، تقدمت اللجنة بثمانية طلبات تعاون من الجمهورية العربية السورية. استمرت سوريا بالاستجابة لهذه الطلبات في المهل المحددة. كما أن السلطات السورية سهلت مهمة اللجنة في سوريا خلال مدة التحقيق.
50 ـــــ تثمن اللجنة التدابير اللوجستية والأمنية التي وفّرتها السلطات السورية لها وهي تؤدي مهمتها في سوريا. يبقى تعاون السلطات السورية مرضياً عموماً.
51 ـــــ ستواصل اللجنة طلب التعاون الكامل من السلطات السورية ضمن صلاحياتها.
5.3. دول أخرى
52 ـــــ تضمنت طلبات التعاون الـ256 التي أصدرتها اللجنة خلال فترة التحقيق، 28 طلباً إلى 11 دولة غير لبنان وسوريا.
53 ـــــ استجابت الدول الأعضاء إيجاباً لطلبات اللجنة، ومعظمها ضمن المهل الزمنية المحددة. الاستجابة لطلبات التعاون في المهلة المحددة هي في غاية الأهمية لتقدم التحقيق.
6. التحديات
54. إضافة إلى التحدّيات المتأصلة في المناخ السياسي والأمني العام، هناك تحديات أخرى يجب على اللجنة تخطّيها في عملها اليومي.
55. أضيف عدد من القضايا إلى صلاحيات اللجنة على مر السنين، من دون زيادة نسبية في مصادرها، ما يزيد الضغط على فريق العمل ونشاطه. وقد أضيفت ست قضايا إلى صلاحيات اللجنة منذ تشرين الثاني 2006 من دون زيادة إضافية في المصادر لتتناسب مع حمل العمل المتزايد. ويبقى عدد المحققين والمحللين أقل بكثير مقارنة مع التحقيقات.
56. إضافة إلى ذلك، يجب تكييف الطرق التقليدية مع البيئة الحالية، فمثلاً فحص قريب لتحركات محققي اللجنة، مضافة إلى المناخ الأمني يمكنه أن يعرقل قدرتهم على العمل بسرية، ومواضيع مثل القدرات اللغوية للشهود والمحققين والاختلافات الثقافية والاعتبارات الأمنية تؤثر على القيام بالمقابلات.
7. الانتقال
7.1 الآلية
57. استجابة لتبنّي مجلس الأمن للقرار 1757 (2007) مطلقاً المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واتساقاً مع التقرير الأخير للأمين العام عملاً بهذا القرار (s/2008/173)، فإن عملية الانتقال استمرت من اللجنة الدولية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وحقيقة أن رئيس اللجنة هو أيضاً المدعي العام المعين، فإن هذا سوف يؤمن انتقالاً منسقاً بين المؤسستين.
58. عندما يتسلّم المدعي العام مهماته، سوف يراجع جميع المواد التي أرسلت إليه من قبل اللجنة والسلطات القضائية اللبنانية. وبالاستناد إلى هذه المراجعة فإن بإمكانه أن يطلب تحقيقات إضافية للتوصل إلى رضى بأن الأدلة المقبولة تبرر الاتهام. وحينها فقط سوف يؤكد اتهاماً لقاضي ما قبل المحاكمة. والخبرة علّمتنا أن هذه العملية ليست آنية.
7.2 الخطوات التحضيرية
59. إنّ البيانات الإلكترونية للجنة، والوثائق والأدلة الحسّية تحضّر لتُنقل إلى مكتب المدّعي العام التابع للمحكمة الخاصة بلبنان. وتتضمن هذه التحضيرات تنظيم النقل الحسّي للمواد والأدلّة وفقاً للمعايير الدولية المطبقة.
60. كما تحتفظ اللجنة بجميع الأدلة الحسّية التي استخرجت من مواقع مختلفة تتعلق بالتحقيق في قضية الحريري، وهي تعمل على وضعها في لائحة واحدة. وتنسق اللجنة مع المدّعي العام وقاضي التحقيق في قضية الحريري من أجل نقل الوثائق والمعروضات التي تمتلكها السلطات اللبنانية إلى المحكمة الخاصة.
61. إنّ هذا الانتقال يثير بعض القضايا القانونية التي لم تجرّب بعد، والتي تتقاطع مع القوانين اللبنانية والدولية. وبدأت اللجنة بمراجعة هذه المسائل.
8. الخلاصة
62. يجب على اللجنة أن تستمر في تحقيقاتها وألّا تعتمد سوى على الأدلّة والوقائع. فلا يجب لاستنتاجاتها أن ترتكز على الشائعات والتكهّنات، بل يجب أن تكون مدعمة بأدلة دامغة يجب أن تتوفّر قبل المحكمة.
63. إن البحث عن العدالة يجب أن يأخذ مجراه. وبينما تتتابع التحضيرات للانتقال إلى المحكمة الخاصة بشأن لبنان، تصرّ اللجنة على متابعة بحثها عن العدالة بعزيمة وإصرار.
(ترجمة غير رسمية)

---

ميشال: المحكمة لن تظهر بين ليلة وضحاها
لم يُقدّم الوكيل القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال جديداً في اللقاء الذي جمعه، عبر الأقمار الاصطناعية، مع عدد من مندوبي وسائل الإعلام اللبنانية الذين حضروا إلى بيت الأمم المتحدة في وسط بيروت، بعد ظهر أمس.
فقد أعاد ميشال تكرار الكلام الذي قاله أول من أمس، رافضاً تحديد موعد لبدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قائلاً إن هذا الأمر يحدده الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على ثلاثة معطيات: توفر التمويل والتشاور مع الحكومة اللبنانية وتقدم عمل لجنة التحقيق الدولية. وأشار ميشال إلى أن المحكمة لن تبدأ عملها بين ليلة وضحاها، بل على مراحل. فبعد تأمين التمويل اللازم لتأسيس المحكمة ولتمويل الأشهر الـ12 الأولى، اختير المبنى الذي يدرس خبراء حاجياته وتكلفته تمهيداً للبدء بتجهيزه. هذا إضافة إلى تعيين القاضي البريطاني روبن فنسنت مسجّلاً للمحكمة الدولية (رئيس قلم)، إذ أوضح ميشال أنه سيبدأ عمله قبل بداية الصيف المقبل، وأنه سيكون المدير الحقيقي لعمل المحكمة من الناحيتين الإدارية والمالية. وإضافة إلى ما ذُكِر، قال ميشال إن القضاة الذين سيعملون في المحكمة (غرفة البداية وغرفة الاستئناف) إضافة إلى قاضي ما قبل المحاكمة والمدّعي العام ونائبه قد جرى اختيارهم من دون الكشف عن أسمائهم (باستثناء المدعي العام). وأضاف أن هؤلاء القضاة سيجتمعون ليحددوا آلية عمل المحكمة وقواعد قبول الأدلة، إضافة إلى اختيار رئيس غرفة الاستئناف الذي سيكون رئيساً للمحكمة.
ورداً على سؤال لـ«الأخبار» عن سبب إحجام الدول عن التبرع لتمويل عمل المحكمة في السنتين الثانية والثالثة، قال ميشال إن الحكومات لا تصرف عادة من موازناتها الحالية أموالاً لدفعها بعد سنة أو سنتين. لكنها، تشير إلى رغبتها بالتعهد بتمويل مستقبلي، والأمين العام للأمم المتحدة يسعى للحصول على هذه الإشارات. وشدد ميشال في كلمته على أن من أهم أهداف المحكمة الخاصة بلبنان وضع حد للإفلات من العقاب، ورداً على سؤال «الأخبار» له عما إذا كانت هذه المحكمة ستضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب على المجازر التي ترتكبها ضد المدنيين اللبنانيين، قال ميشال إن «المجتمع الدولي يقدّم مساعدته للسلطات اللبنانية بناءً على طلب الأخيرة»، مشدداً في الوقت عينه على أن «العدالة أمر لا يُقَسَّم وأنها غير قابلة للتحقق إذا كانت انتقائية»، مضيفاً أنه «يرجو أن يكون وضع الحد للإفلات من العقاب في جميع الاتجاهات».