أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنّ «الكيل طفح»، وهي «لن تتأخر في اللجوء إلى اعتماد كل الوسائل الكفيلة بإحقاق المطالب، بما فيها الإضرابات والاعتصامات». وردت الهيئة، في اجتماعها الدوري، على الأصوات التي تصدر من هنا وهناك، متهمة الرابطة بالتخاذل عن متابعة مطالب الجامعة، وفي مقدّمها التفرغ والملاك، موضحة أنها لم تتردد يوماً في متابعة الملفات عن كثب مع جميع المعنيين. وجدّدت الهيئة التأكيد أنّها كانت المحرّك الأساسي لملف التفرّغ، وقد عقدت اجتماعات عدة مع رئيس الجامعة والعمداء، وجرى الاتفاق على وضع الآلية والمعايير الواجب اعتمادها لإدخال الاساتذة المتعاقدين إلى التفرغ، آخذة بالاعتبار الشروط الأكاديمية والقانونية الواجب توافرها في المرشحين للتفرغ. وكانت الهيئة قد فرضت لحظ الاعتمادات اللازمة للمتفرّغين الجدد في صلب الموازنة (4 مليارات ليرة لبنانية في موازنة 2007 و 8 مليارات في موازنة 2008).
وشدّدت الهيئة على تسريع إصدار مرسوم التفرغ، نظراً لحاجة الجامعة الملحّة إلى أساتذة متفرغين في كل الاختصاصات، مؤكدة إصرارها على إزالة الشوائب في الملف، حرصاً على التقيّد بالمعايير التي اعتُمدت لجهة الأقدمية والحاجة والملف الأكاديمي، إضافة إلى تأمين النصاب القانوني.
وطالبت رئيس الجامعة بإزالة الشوائب ورفعها بالسرعة القصوى إلى وزير التربية بوصفه شريكاً في إدارة الجامعة، ووزيراً للوصاية، الذي عليه بدوره تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا المجال، إنصافاً للأساتذة وتفعيلاً للجامعة التي بدأت تفرغ من كوادرها.
وبالنسبة إلى إدخال الأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط إلى ملاك الجامعة، أوضحت الهيئة أنها أصرّت دوماً على إنجاز الملف حفاظاً على حقوق الأساتذة. وقد طلبت من رئاسة الجامعة تحضير مشاريع المراسيم لإقرارها وفقاً للأصول، علماً بأنّ لجنة علمية درست ملفات الأساتذة المعنيين، في عهد رئيس الجامعة السابق. وتعهدت الهيئة بمتابعة الملف وصولاً إلى خواتيمه.
وفيما أعلنت الهيئة المتابعة الجدية لمطلب رفع سن الخدمة من 64 إلى 68، أشارت إلى أنّ أي تلكّؤ في إقرار المشروع سيدفع الهيئة إلى السلبية وتنفيذ الدعوة إلى الإضراب والاعتصام اللذين أجمعت عليهما الهيئة.
وذكّرت، من جهة ثانية، بضرورة دفع مستحقات الأساتذة من المفعول الرجعي الناتج من اعتماد سلسلة الرتب والرواتب الواردة في القانون 717/98.