تراجع التوتر بين اليونيفيل وقوات الاحتلال
تراجعت حدة التوتر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والقوة الإسبانية العاملة في إطار قوات «اليونيفيل» على محور الغجر ـــــ الوزاني، بعد الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة «اليونيفيل» مع الإسرائيليين، لتسهيل مهمة القوة الإسبانية لجهة تثبيت السياج الشائك في محيط نبع الوزاني، وهذه الموافقة لم تأت بعد. وفي ظل هذا الوضع بقي قسم من كتيبة المدرعات الفرنسية على هذا المحور فيما انسحب قسم منها. وأوضحت الناطقة الرسمية باسم «اليونيفيل»: «إن اليونفيل قد زادت من وجودها في محيط الغجر بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل تفادي أية حوادث غير مرغوفي بها». وذكّرت بأن «مجلس الأمن في قراره الأخير 1773 حث كافة الأطراف على ضمان حصول اليونيفيل على حرية التحرك الكاملة من أجل قيامها بمهامها وفقاً لمهمتها». وردّاً على سؤال عن إقامة حاجز لليونيفيل عند جسر القاسمية قالت: «إن إقامة حاجز لليونيفيل كانت بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية وبإذن من الحكومة اللبناية، وإن الهدف من هذا الحاجز هو دعم جهود القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز المراقبة عند هذه النقطة التي هي نقطة دخول أساسية إلى منطقة عمل اليونيفيل جنوبي نهر
الليطاني».

الصفدي يدشّن طريق صيدا - جزين

رأى وزير الأشغال العامة محمد الصفدي أن «أشد الأخطار على لبنان هو خطر الانغلاق على الذات والانكفاء إلى حدود الطائفة والمذهب، وأن حصر الانتماء بهذه الحدود يضرب فكرة الوطن، ويهدّد في وقت واحد وحدة الدولة وتنوّع المجتمع، فلا تزدهر النبطية من دون جزين، ولا تتنفّس جزين من دون صيدا، ولا تنمو صيدا والزهراني من دون الشوف ومرجعيون». كلام الصفدي جاء خلال تدشينه طريق صيدا ــــــ جزين الذي يعد الشريان الحيوي للمنطقة مع امتدادها الاقتصادي مدينة صيدا والمناطق اللبنانية.

مذكرة إدارية بالإقفال في ذكرى الحريري

أصدر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مذكرة إدارية تحمل الرقم 7/2008 تقضي «بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الخميس 14 شباط وذلك في الذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبرار».

القوائم الانتخابية المنقحة

وزّعت عن وزارة الداخلية والبلديات ـــــ المديرية العامة للأحوال الشخصية ـــــ التعميم الرقم 29 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2005، وجاء فيه: «عملًا بالمادة 21 من القانون الرقم 171 تاريخ 6/1/2000 المتضمنة إرسال نسخ عن القوائم الانتخابية المنقحة والموقعة إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والقائمقاميات لنشرها، أصبح بإمكان أي كان أن يطلع عليها أو أن ينسخها وبالتالي يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة في الدوائر الانتخابية بالطلبات العائدة لتصحيح أي خطأ في هذه القوائم الانتخابية، وذلك خلال مهلة شهر تبدأ من العاشر من شباط 2008».