strong> فاتن الحاج
يخشى مديرو الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية بالتكليف أن تعني مطالعة وزير المال جهاد أزعور لجهة عدم صرف تعويض الإدارة سحب التكليف منهم، وما يترتب على ذلك من تعطيل لأكثر من 700 مدرسة (450 ابتدائية، و200 ثانوية، و80 مهنية). ويشعر المديرون بأنّ هناك صيفاً وشتاءً على سقف واحد، بعدما تحفّظ وزير المال على صرف التعويض للمكلفين من المناطق التربوية. وكان القانون 320 الصادر في عام 2001 والقاضي بإعطاء المدير 15% من الراتب قد اشترط أن يكون التكليف بحسب الأصول، أي بقرار من وزير التربية والتعليم العالي أو المدير العام، فيما أكدت تعديلاته خضوع المديرين لدورات تدريبية في كلية التربية. لكن المديرين وجدوا في القانون إجحافاً بحقهم لكونهم يمارسون المهمات والأعباء نفسها، وهم ليسوا مسؤولين عن الدورات لأنّهم لم يُستدعوا لمتابعتها أصلاً، علماً بأنّ المديرين المكلفين من الوزير والمدير العام لم يخضعوا أيضاً للدورات، كما يقول مدير متوسطة العباسية أحمد جحا. ويتساءل جحا عما إذا كانت الإدارة مهمة تربوية، و«لماذا يقبلون معاملاتنا ما داموا لا يعترفون بكفاءاتنا؟». ويشير إلى أنّه جرت صياغة محكمة تمنع رد هذا القانون وتعديلاته، لافتاً إلى أنّ هناك قسماً قبل 320 وبعده لا يقبضون. يذكر أنه جرى في وقت سابق شطب المفعول الرجعي للمديرين مدى 5 سنوات.
وكان وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني قد وافق على صرف تعويض الإدارة، فيما تحفّظ عليه وزير المال مستنداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي لم تُفتِ بالتغطية القانونية، على حدّ تعبير مدير مدرسة الزرارية محمد محيي الدين، فأحيل الملف إلى مجلس الوزراء الذي لم يقرّ تعويض الإدارة حتى الآن.
وقد حالت الإجراءات الأمنية أمس دون وصول عدد من المديرين إلى الاعتصام الذي نفذوه، بمشاركة روابط التعليم الرسمي، في ساحة رياض الصلح، بعدما مُنعوا من التجمع أمام وزارة المال، لتزامن الاعتصام مع الاجتماع الرباعي في مجلس النواب بين الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والأفرقاء اللبنانيين.
وألّف المعتصمون وفداً منهم التقى المدير العام للوزارة ألان بيفاني، ليخرج بعدها رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب ويقول: «بعد اطّلاعنا على الإحالة التي رفعها وزير المال على مجلس الوزراء تأكّدنا من أنّ هناك رأيَين الأول لوزير التربية الذي وافق على الصرف والثاني لوزير المال الذي تحفّظ بحجة مطالعة هيئة التشريع والاستشارات التي لم تقدم التغطية القانونية». لكن روابط الأساتذة علمت، بحسب غريب، أنّ المطالعة تؤكد إعطاء التعويض لكل مدير ولو كانت مدرسته تحت السنديانة.
وتمنّى غريب إنصاف المديرين، انطلاقاً من المبدأ الدستوري العام «أن لا عمل من دون أجر»، إضافةً إلى تحقيق المساواة بين المديرين، على قاعدة المساواة في العائدات مقابل المساواة في الأعباء، ولمزيد من الإنتاجية التربوية». ولوّح غريب بالتصعيد إذا لم نصل إلى النتيجة المرجوة، «لأننا نتمسك بحقوق المديرين ولن ننتظر 6 سنوات إضافية لإنهاء الملف، وخصوصاً أنّ ما نريده ليس مطلباً بل إجراءً إدارياً، ثم إنّ وزارة التربية أعدت الجداول، والتكلفة لا تتجاوز مليار ليرة». «لكن يبدو أنّهم يريدون إلغاء العمل النقابي من الذاكرة، وفرز الناس مذهبياً»، يردف غريب.
من جهتها، شدّدت رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت عايدة الخطيب على أنّ التعويض حق مكتسب للأساتذة، ولا سيما أنّ وزارة التربية هي مرجعية التكليف الشرعي والقانوني. ورأت «أنه إذا لم تكن هناك مماطلة فهناك بالتأكيد عدم اهتمام».