رضوان مرتضى
أدينت «إسرائيل» أخيراً. فقد أعلنت «محكمة الضمير العالمية» مسؤولية «إسرائيل» عن حرب تموز، وأصدرت حكمها بأن «إسرائيل» مذنبة ومدانة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. لكنها لم تقبل دعوى استعمال اليورانيوم لنقص الأدلة، الأمر الذي يشير إلى مهنية المحكمة وعدم انحيازها.
لقد اعتمدت المحكمة في إصدار الحكم على الشهادات والتقارير التي ذكّرت بأحداث حرب تموز وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وبناءً على القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، قررت إعلان مسؤولية «إسرائيل» الكاملة عمّا حصل.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد منع السلطات المصرية القاضي هشام البسطويسي من مغادرة الأراضي المصرية للحؤول دون مشاركته مع «محكمة الضمير العالمية»، ترأس المحكمة أربعة قضاة هم: القاضي الكوبي أدولفو أبرازال، والقاضي الهندي راجين دارساشار، والقاضية الكولومبية ليليا سولانو وأخيراً القاضي البرازيلي كلاوديو موفق.
ويشار أيضاً إلى أن هناك العديد من العقبات اعترضت عمل المحكمة، تمثّلت أولاً بنقل مقر المحكمة من مدرج جامعي في إحدى جامعات بروكسل، إلى حيّ صغير في العاصمة، الأمر الذي يظهر ضغوطاً مورست على السلطات البلجيكية. يضاف إلى ذلك، قبول السلطات البلجيكية تأشيرة واحدة من أصل 29 طلباً للشهود والضحايا، فضلاً عن امتناع وسائل الإعلام البلجيكية عن الحضور ومواكبة عمل المحكمة وما سيصدر عنها من مقررات.
يذكر أن فكرة «محكمة الضمير العالمية» بدأت مع الدكتورة ليلى غانم خلال حرب تموز، وهي على غرار محكمة برتراند راسل التي حاكمت جرائم الحرب الأميركية في فيتنام، وكان من المفترض أن تتشكل من 5 قضاة يمثلون القارات الخمس. بينما مثّل الادعاء العام محامي رابطة الحقوقيين الأميركيين هوغو روينر، إلى جانب الحقوقيين اللبنانيين الذين أعدّوا الملفات القانونية، بالتشاور مع النائب غسان مخيبر وآخرين. أما الدفاع فمثّلته جمعية بلجيكية كانت قد دافعت سابقاً عن آرييل شارون، بواسطة محاميها. أما ملف الدعوى القانونية فتضمن اتهام إسرائيل بـ: جريمة الحرب، الجريمة ضد الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جريمة العدوان وجريمة إرهاب الدولة والجرائم ضد حقوق الإنسان.