مثّلت أم لثلاثة أطفال (25 سنة) يوم أمس جريمة قتل رجل خمسيني كان قد قُتل بتاريخ الرابع من كانون الثاني الفائت. وقد حضر عدد من القضاة والمسؤولين الأمنيين عملية «التمثيل» وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها عناصر من قوى الأمن الداخلي، فيما أقام الجيش حواجز عند مداخل البلدة، حيث حصلت الجريمة، ووسطها خوفاً من ثأر أهل القتيل.ورغم المعلومات المتضاربة حول حقيقة مسؤولية المشتبه فيها عن جريمة قتل ابن عم زوجها وأسباب قتله، إلا أن المشتبه فيها مثّلت جريمة قتل الرجل في البلدة الجنوبية التي ينتمي إليها القتيل والمشتبه فيها. إضافة إلى تمثيلها محاولة قتله في وقت سابق، بتفجير قنبلة يدوية وضعت عند إطار سيارته قبل قتله بشهرين تقريباً. ووسط تكتّم وسرية شديدين، شرحت المشتبه فيها كيف أطلقت النار على المغدور عند مدخل منزله قرابة الساعة الحادية عشرة من سلاح كلاشنيكوف، «حيث رمته بثلاث رشقات نارية أصابته في رأسه وبعض أنحاء جسده، مما أدى إلى قتله على الفور قبل أن تفرّ في كرم الزيتون المجاور لمنزله وتعود إلى منزلها». كما شرحت طريقة «قيامها بوضع قنبلة يدوية عند إطار سيارة المغدور في 25 تشرين الأول الفائت».
أما أهالي البلدة، فلهم معلوماتهم التي يتداولون بها. الرواية الأولى تقول إن «القتيل كان قد تزوج سراً بإحدى قريبات زوج المشتبه فيها، وهو موقوف قيد التحقيق، فكان الأخير يردد أمام الناس أنه يتوعده بالقتل». وبالتالي فإن المشتبه فيها «اعترفت وتحمّلت مسؤولية ما اقترفه زوجها». أما الرواية الأخرى، فهي أن الزوج كان يشك بعلاقة ما بين زوجته والقتيل، ما دفعه إلى الانتقام».
مصادر أمنية، كما الأهالي، رددوا أن شبهات تحوم حول الزوج المذكور وآخرين لأن الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة أثبتت وجود آثار أكثر من شخص اشتركوا في تنفيذ الجريمة. كما أوردت بعض المصادر أن السبب وراء إلغاء تمثيل الجريمة الذي كان مقرراً في 13 كانون الثاني الفائت في البلدة هو أن المشتبه فيها «لم تكن تعلم كيف تحمل سلاح الكلاشنيكوف». وإذ يرى البعض أن «القوى الأمنية ووجهاء عشائر البلدة الجنوبية قد ارتأوا انتهاء رواية جريمة قتل الرجل الخمسيني بهذه النهاية الغامضة»، فلا يبدو أن النهاية ستريح البلدة من الحذر والتوتر السائدين بين الأهالي، وهم الذين «لم يجمعوا على صدقية النتائج التي توصل إليها التحقيق من جهة، ويرفضون البوح بالخفايا من جهة أخرى، وذلك حفاظاً على السلم الأهلي في البلدة، القائم على نظام العشيرة».
يبقى السؤال المطروح في هذه القضية حول كيفية إثبات التحقيقات أن المشتبه فيها هي من أقدمت على قتل الرجل، وذلك وسط عدم استبعاد الأهالي تحمّل الزوجة المسؤولية الجرمية لإنقاذ زوجها من القضبان.
وبالعودة إلى الإجراءات الأمنية التي رافقت عملية «التمثيل»، بدا لافتاً غياب عناصر نسائية من قوى الأمن كي تقوم بمهمة حماية الموقوفة ومواكبتها أو الإمساك بها، بل تكفّل رجال قوى الأمن بمتابعة المشتبه فيها عن بعد طوراً والإحاطة بها طوراً آخر، الأمر الذي يطرح تساؤلاً بشأن الإجراءات الوقائية المفترض اتخاذها تجاه الشخص الموقوف والعناصر المكلّفة حمايته.
(الأخبار)