صدر أمس عن سمر شلق الحاج بالنيابة عن زوجها اللواء علي الحاج بيان جاء فيه: «ما بعد صدور التقرير التاسع للجنة التحقيق الدولية، وما أغلقه هذا التقرير من مسارات «ميليس» الواهية، وما فتحه من مساراتٍ أخرى لا تخفى على أحد. وما بعد إسقاط السيد «براميرتس» بنفسه صفة «المشتبه فيهم» عنّا واستبداله لها بعبارة «موقوفين»، وما بعد نفيه النهائي لمقولة العبث بمسرح الجريمة، وما بعد اعتراض كل من: ـــــ لجنة حقوق الإنسان في الخارجية الأميركية و ـــــ لجنة «حقوق الإنسان في جنيف» ولجنة «سوليدا» وكل اللجان والهيئات المحلية والعربية والدولية، على هذا الوضع الشاذ ومطالبتها للمعنيين بتوضيح سبب الاستمرار في هذا التوقيف. (...) نقول لكل من حضرات السادة وزير العدل شارل رزق والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا وقاضي التحقيق صقر صقر وسلفه القاضي الياس عيد ما يأتي: ماذا تنتظرون لوضع حدّ لما يمثّل فضيحة العصر في جريمة العصر؟ أما آن الأوان لتفسير وتبرير شلل وتوقّف التحقيق معنا منذ شهر آذار 2006، وعدم مواجهتنا بأي دليل أو قرينة أو شاهد أو ما تشاؤون. أما آن الأوان لعدم التلطّي وراء مقولة قراءة التحقيقات المليونية والبتّ بطلبات إخلاء السبيل المقدّمة منذ شهر شباط 2006، سلباً أو إيجاباً وبالطبع تبرير مقنع وليس كما اعتدتموه (...)».