رأى المنسق العام لرؤساء بلديات ومخاتير القرى المهجرة والمقيمة المتضررة في الشوف وعاليه والمتن الأعلى المحامي جورج أبي سعد في بيان، أمس، «أن هذه الحكومة قصّرت كثيراً بحق المهجّرين الذين أصيبوا بصدمة ويأس نتيجة الاستخفاف الحاصل في تعاطيها مع قضيتهم، وهم اليوم ينتظرون بفارغ الصبر انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، ورحيل هذه الحكومة وتأليف حكومة جديدة، لأنهم لم يعد باستطاعتهم البقاء 25 سنة أخرى مهجّرين في وطنهم وبعيدين عن قراهم ويسترضون هذا الزعيم وعطف ذاك من أجل تأمين حفنة من طلبات مستحقة لهم».وقال: «إن هذه الحكومة تعاطت بمكيالين بين مهجّر ومهجّر، وبصيف وشتاء تحت سقف واحد دون أن يرف جفن لأي من أعضائها فيطالبها ويطالب رئيسها بتطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين، كما نرى بين فترة وأخرى من يقوم في هذه الحكومة بعرض إنجازاتها في ملف المهجرين، وآخرها كان إنجازها من العام 2005 حتى تاريخه، ونحن لم نر أي إنجاز يذكر لها من العام 2005 حتى تاريخه يصب في خانة المهجرين، بل رأينا أن أموال هذا الصندوق قد دفعت يميناً وشمالاً ولم يصب المهجرين منها إلا القليل».
وتابع: «إن هذه الحكومة ورئيسها مسؤولان عن الحالة التي وصلت إليها قضية المهجرين بقدر مسؤولية وزير المهجرين أيضاً، وكذلك الوزراء المسيحيين». وسأل: «كيف يمكن لهذه الحكومة أن تخصص مهجّري الجنوب والضاحية بأموال مؤتمر استوكهولم ولا تخصص منها فلساً واحداً لمهجري الجبل، في حين أنه عند تهجير الجبل تم توزيع المساعدات لكل لبنان ولم تخصص لمنطقة معينة؟ وكيف يمكن لهذه الحكومة أن تخصص 7 صفحات في ورقة باريس 3 لمهجري الجنوب ولا تخصص سطراً واحداً لمهجري الجبل!».
أضاف: «كيف يمكن للرئيس السنيورة وفي غضون أسبوع من انتهاء عمليات نهر البارد أن يعقد مؤتمراً للدول المانحة لتأمين أموال للفلسطينيين فيزور الكويت والإمارات والسعودية وغيرها، في حين أنه وعدنا بجولة عربية لتأمين أموال للمهجرين، وحتى تاريخه لم يفعل شيئاً. وكيف يمكن للرئيس السنيورة أن يدفع 80 مليوناً لوحدة الإعمار في الضاحية والجنوب و30 ملياراً للترميم، بينما لم يقرّ لمهجري الجبل إلا ثلاثين مليوناً لوحدة إعادة الإعمار وثمانية ملايين للترميم؟».
وسأل السنيورة ووزير المهجرين نعمة طعمة: «لماذا لا تقومان بإنهاء ملف كل قرية على حدة، بحيث لا يزال هناك ستون في المئة من القرى غير مقفلة ملفاتها! ولماذا لا تؤمنان البنى التحتية إلى القرى العائدة قبل أن تعود، ونعطي مثلاً أنكم تدفعون اليوم لأهالي بلدة كليله وحتى تاريخه لا يوجد طريق إلى كليله حتى يستطيع من يقبض أن ينقل المواد الأساسية للبناء للمباشرة ببناء منزله. عندها سيقوم الأهالي بصرف أموالهم، وتكونون بذلك تهجرون هذه البلدة مرتين! لماذا تصرّون على إبقاء مطمر الناعمة ـــــ عين درافيل مفتوحاً؟ وهناك نداء من غبطة البطريرك للحكومة لإقفاله، وقرار مجلس شورى الدولة بوقف التنفيذ، بل على العكس تسعون لإقناع مختار عين درافيل للقبول به، فتحرمون أكثر من 250 رب عائلة مسيحية في عين درافيل من العودة إلى قريتهم!».
(الأخبار)