صدر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد البيان الآتي:استنكر اللواء الركن جميل السيّد بعض المواقف التي صدرت أخيراً عن رؤساء دول وعن زعماء محليين، المتعلقة بتوظيف المحكمة الدولية فزّاعة سياسيّة في موضوع رئاسة الجمهورية، وفي موضوع الحكومة المقبلة، فيما الهدف الأوحد المفترض للمحكمة الدولية لا ينبغي أن يتعدى معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا من يجب قتله سياسياً على اسمه بحجة تلك الجريمة. وبناءً عليه، فقد وضع اللواء السيّد الوقائع الآتية بتصرف الرأي العام اللبناني، وأهل السياسة وبالأخص المجلس الأعلى للقضاء:
1ـــــ سمعنا أخيراً في وسائل الإعلام مواقف لرئيسي دولتين كبيرتين، يلوّحان بالتهديد إلى دولة ثالثة، هي سوريا، بالمحكمة الدولية، ما لم تمارس ضغوطها لتسوية ما في اللعبة السياسية اللبنانية.
2 ـــــ وسمعنا أيضاً زعماء لبنانيين يقولون مرةً إن المحكمة الدولية أصبحت وراءنا وفي عهدة الأمم المتحدة، وإنّها لن تتأثر بالتالي بانتخاب أي رئيس أو بتأليف أية حكومة، ثم سمعنا هؤلاء أنفسهم يربطون انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة بمسألة تعطيل المحكمة الدولية.
3 ـــــ كذلك سمعنا أيضاً وزيراً للعدل يكرر للناس أن لبنان بحاجة إلى رئيس مثله، خبير بالمحكمة الدولية، ثم سمعنا الوزير نفسه، وبعد سقوط آماله بالرئاسة، يلمح في الصحف إلى أن الحكومة المقبلة بحاجة إلى وزير عدل مثله خبير بالمحكمة الدولية.
4 ـــــ أيضاً وأيضاً سمعنا مدعياً عاماً تمييزياً في الجمهورية اللبنانية يقول لرئيس لجنة التحقيق الدولية إن سياسة السلطة تمنعه من الإفراج عن المعتقلين الذين برّأتهم اللجنة، ثم سمعناه يقول إن نجاح الحوار والتسوية بين 14 و8 آذار سيسهّل الإفراج عنهم.
5 ـــــ وأخيراً سمعنا محققاً عدلياً في جريمة الاغتيال، يطالب برفع ضغوط مدعي عام التمييز عنه، وآخر يطالب بضمانة سياسية تحميه من الانتقام السياسي إذا قرر الإفراج عن المعتقلين، والعمل وفقاً لما يقتضيه ضميره والعدل.
إن اللواء الركن جميل السيّد إذ يدين استمرار اعتقال الضباط رهائن لدى القضاء والسلطة، وإذ يدين أيضاً استخدام المحكمة الدولية فزّاعة سياسية في اللعبة الداخلية، وإذ يضع هذه الوقائع أعلاه بتصرف الرأي العام اللبناني كله، وإذ يتحمّل المسؤولية الكاملة عن صحتها، فإنّه يسأل المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا: ماذا يبقى منه هو القاضي، إذا ما بقي مصراً على انتظار المقايضة السياسية للإفراج عن المعتقلين الذين برّأتهم لجنة التحقيق الدولية؟ كما أنه يسأل النائب سعد الحريري إلى متى سيظل تاركاً المجال لهذه المهزلة التي تطال والده في كل لحظة؟ كما يسأل السيد عمرو موسى، القادم قريباً إلى لبنان، ألا يضع في جدول أعماله فقط إنقاذ المعتقلين السياسيين، بل إنقاذ الرئيس الحريري نفسه ولبنان كله من متاجرات السياسة والقضاء بدمه وبالمحكمة الدولية.