قررت الحكومة اللبنانية في مرسوم أصدرته يوم 28/12/2007 تسليم الشيخ مظهر الخربيط، أحد زعماء العشائر البارزين في محافظة الأنبار العراقية، إلى السلطات العراقية. يذكر أن الخربيط موقوف في لبنان منذ كانون الثاني 2007، عندما كان في طريقه إلى بيروت لإجراء عملية جراحية لزوجته، وذلك لوجود مذكرة من الأنتربول بحقه. وأشارت مصادر على معرفة بالخربيط إلى أنه شخصية بارزة في العراق، وأن حكم الرئيس الأسبق صدام حسين كان قد حجز على ممتلكاته. وأضافت المصادر أن الحكومة العراقية طلبت توقيف الخربيط لأسباب سياسية تتعلق بعدم تعاونه مع الاحتلال الأميركي للعراق. فالحكومة العراقية كانت قد أدرجت اسم الخربيط في اللائحة التي أصدرتها نهاية 2006، والتي تضم أسماء 41 شخصية عراقية وعربية مناهضة للاحتلال، قبل أن تَصدر مذكرة توقيف دولية بحقه إنفاذاً لمذكرة صادرة عن القضاء العراقي.وبعد توقيفه في لبنان، استجوبه النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، يوم 25 كانون الثاني 2007، قبل أن يبعث بكتاب إلى السلطات العراقية بواسطة الأنتربول يبلغها فيه بأن لبنان نفّذ مذكرة التوقيف بحق الخربيط، وطلب إرسال معاملة رسمية تتعلق باسترداده، إذا كانت السلطات العراقية ترغب بذلك، على أن تتضمّن المعاملة الملف القضائي ومستندات تثبت الاتهامات المسوقة ضده ليتخذ القضاء اللبناني في ضوئها القرار المناسب.
وتجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يوقّع على الاتفاقية العربية لتسليم المطلوبين بين الدول العربية، والمعروفة باتفاقية الرياض والموقّعة يوم 1/4/1983، وليس هناك معاهدة ثنائية بين لبنان والعراق تسمح بتسليم المطلوبين بين البلدين. إضافة إلى ذلك، كان الخربيط قد تقدّم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في لبنان، وهو ما يعطيه حصانة ضد تسليمه لأي جهة خارجية بحسب ما ينص عليه القانون اللبناني الصادر يوم 10/7/1962.
وكانت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق قد أصدرت بياناً أمس ناشدت فيه الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وكل الملوك والرؤساء والأمراء العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي «التدخل فوراً لمنع تسليم الخربيط إلى سلطات الاحتلال والإفراج الفوري عنه».
(الأخبار)