بناءً على تكليف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، زار أمس القاضي الشرعي الشيخ أسد الله الحرشي والمحامي معن الأسعد الضباط الأربعة الموقوفين في سجن رومية، «ناقلين إليهم تحيات الشيخ قبلان وتضامنه مع قضيتهم المحقّة، إذ لا يجوز أن تبقى قضيتهم معلّقة من دون بتِّها، وخاصة بعد صدور تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي رأت أن استمرار اعتقال الضباط الأربعة عمل تعسفي». وأمل الشيخ قبلان «أن ينال الضباط الأربعة العدالة التي يستحقونها، ولا سيما أنهم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية المشهود لها بالمناقبية والريادة الوطنية، ولا يجوز أن تُعاقَب المؤسسة العسكرية باعتقال أربعة من خيرة ضباطها من دون مبرر قانوني». وفي المقابل، شكر الضباط الأربعة للشيخ قبلان اهتمامه وتضامنه. يُذكَر أن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رأى أن حجز حرية الموقوفين، في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو اعتقال تعسفي.من ناحية أخرى، رأى اللواء الركن جميل السيد أن التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، «مَنَح المعتقلين، كامل الحقوق الشرعية والقانونية في مقاومة هذا الاعتقال بكل الوسائل المتاحة. كما منح التقرير بالتالي كامل الحصانة القانونية الدولية للقوى السياسية اللبنانية لتحريرهم بكل الوسائل الممكنة». ودعا السيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «الرأي العام اللبناني وكل القوى السياسية الرافضة لتسييس الاعتقال والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، للقيام بكل الخطوات اللازمة، لإجبار الحكومة والقضاء اللبناني على إلغاء هذا الاعتقال التعسفي، وتحرير الضباط المعتقلين، تنفيذاً لتقرير الأمم المتحدة وتوصياتها».
وجاء في البيان أن «وزارة الخارجية اللبنانية، تبلّغت أخيراً، ورسمياً، تقريراً صادراً عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، يرى أنّ اعتقال الضباط الأربعة وآخرين، من جانب السلطات القضائية والحكومية اللبنانية، هو اعتقال تعسّفي من الدرجة الأسوأ». وأوضح السيد «خلفيات هذا التقرير ونتائجه القانونية على النحو الآتي: إن هذا التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، يُعدّ إدانة علنيّة رسمية للاعتقال التعسّفي الذي تقوم به الحكومة والقضاء اللبنانيين، وذلك من جانب أعلى مرجع دولي حقوقي، أي الأمم المتحدة، التي ترعى في الوقت نفسه عمل لجنة التحقيق الدولية.
وإنّ وَصف الأمم المتحدة للاعتقال بالتعسّفي، إنّما يعني حُكماً أنها ترى أن اعتقال الضباط لا علاقة له بالجريمة ولا باللجنة الدولية وتحقيقاتها. إنّ هذا التقرير لم يكن ليصدر لولا أن المدعي العام التمييزي، قد اعترف لرئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي سيرج براميرتس، بأنه يرفض إطلاق الضباط المعتقلين، لأن الحكومة اللبنانية تطالبه سياسياً بعدم الإفراج عنهم، على الرغم من تبرئتهم من جانب لجنة التحقيق الدولية من ادّعاءات شهود الزور، الذين سبّبوا اعتقالهم سابقاً. إن النتائج القانونية لهذا التقرير، الصادر عن الأمم المتحدة، تُسقِط الشرعيّة القانونيّة عن هذا الاعتقال، كما تسقِط الحصانة القانونية والشخصيّة للقاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر في حال استمرارهما بهذا الاعتقال، كما تجعل المنفّذين لأوامر القضاة في هذا الاعتقال، خارجين عن القانون لجهة حجز حرّية الضباط المعتقلين ومصادرة حقوقهم المدنية والسياسية، خلافاً لشرعة الأمم المتحدة وللقوانين الدوليّة».
(وطنية)