البقاع الغربي ـ أسامة القادري
مداخل البقاع الغربي تتحول إلى برك مياه شبه دائمة طيلة فصل الشتاء، ووزارة الأشغال غائبة عن المعالجة، رغم المطالبات الحثيثة للبلديات ومناشدة الأهالي. ما إن تهطل الأمطار حتى يعوم مدخلا البقاع الغربي اللذان يربطان البقاع بالجنوب ومنطقة جزين.
الأول مدخل قب الياس بموقعه في نهاية منحدر الطريق الدولية، الذي يتحوّل شتاءً إلى بحيرة تتجمع فيها الأمطار مسافة تمتد حوالى 2 كلم، لضيق «عبّارات» المياه التي تحوّلت مع مرور السنين إلى «مجارير» الصرف الصحي، إضافة إلى الحفر التي تمتلئ بالمياه فتضيع معالمها وتكون سبباً للكوارث نتيجة حوادث سيارات العابرين عليها.
وكذلك حال الثاني، مدخل المرج إلى قرى البقاع الغربي التي تقع شرقي بحيرة القرعون، وصولاً إلى الجنوب. فهذان المدخلان الأساسيان اللذان يشهدان حركة يومية متواصلة، تحوّلا إلى ما يشبه الخندق، وذلك بسبب الطريقة التي اعتمدت في تنفيذهما، رغم الترميمات التي حصلت لم تغيّر من شكلهما، ليبقيا على حالهما مصيدة لأرواح وسيارات العابرين عليهما، «وإبريق زيت» للسماسرة والمقاولين.
وقد كانت لـ«الأخبار» جولة ميدانية وقوفاً على شكاوى المواطنين لتزايد نسبة الحوادث عليهما، والتي أودت بحياة العديد من أبناء المنطقة جرّاء هذه المشكلة التي طالت من دون علاج.
نائب رئيس بلدية قب الياس ـــــ وادي الدلم قاسم العمقي رأى أن القرى والبلدات التي تقع في أسفل الجبل لطالما تدفع الثمن، وضريبة هطول الأمطار. وعن دور البلديات أشار إلى أن البلدية قامت بواجبها في ما يخص الطرق الداخلية. أما عن المداخل والطرق الرئيسية، فقد أكد أنها من اختصاص وزارة الأشغال العامة. وأضاف العمقي: «طرحنا هذه المشكلة مراراً على وزارة الأشغال، وطالبناها بإنشاء أقنية لتصريف المياه درءاً للحوادث والأضرار التي تسببها الفيضانات، ولغاية اليوم لا جواب».
أما رئيس بلدية المرج، كمال حرب، فقد ملّ من المراسلات الخطية التي لم تُجد نفعاً مع وزارة الأشغال العامة لحل هذه الواقع المرير، وفي الشتاء تحديداً. «الشتوية الماضية وقع ثمانية قتلى وعشرون جريحاً على هذه الطريق نتيجة الحفر وبرك المياه فيها، رغم أننا قمنا بإصلاحها مرات عدة، لكن ضمن الإمكانات المتوافرة لدينا». فيما رأى أن توسيع الطريق الرئيسية عام 2000، والتي بلغ عرضها 20 متراً، لم يجر تأهيلها بمواصفات بنية تحتية أساسية، «لكن العمل فيها كان عشوائياً، فأصبحت تهديداً للسلامة العامة، وسبباً لحوادث السير». وسأل حرب عن سياسة الإنماء المتوازن، عندما يُصرف لبلدة، لا تتجاوز مساحتها مساحة حي من أحياء بلدته، مبلغ 604 ملايين ليرة لأجل «الزفت»، مقابل 30 مليون ليرة لبلدته.
يشتكي علي حمود من سوء الطريق، بدءاً من مدخل المرج وصولاً إلى بلدته سحمر، لكونها تستهلك منه مصروفاً إضافياً لكثرة الحفر والفيضانات عند مدخل البقاع الغربي لجهة المرج. «مرات عديدة تتعطل السيارة، وأنا أحاول العبور قاصداً زحلة، فأضطر إلى جرّها من المستنقع بواسطة الجرارات الزراعية التي تجد لها مصدر رزق جديداً أيام الفيضانات».
أما راشد الأحمد، فلا ينسى مشاهدته لأحد الحوادث الذي وقع على طريق المرج، والذي أودى بحياة شخص وعدد من الجرحى، عندما سقطت السيارة في حفرة مخفية بسبب المياه، لتنحرف إلى جهة اليسار وتصطدم بسيارة أخرى وجهاً لوجه.
«خرّبت بيوتنا هالطريق». بهذه الكلمات يحاول سائق التاكسي أبو ماهر أن يعترض على الطريق التي «تقاسمه» رزقه، لكونها تسبب له الأعطال في سيارته بين الحين والآخر، وتزداد «خراباً» في فصل الشتاء، لسوء حال الطريق المجبر على سلوكها.