بعد سقوط أكثر من 870 قتيلاً وحوالى 11400 جريح جراء حوادث السير في عام 2007 (بحسب دراسة «سويرود» لتقويم الخسائر الناجمة عن حوادث السير في لبنان)، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلاغاً بأنها سوف تباشر بحملة واسعة تهدف إلى التشدد في قمع مخالفات السير والحد من الحوادث الناجمة عنها. وشددت خصوصاً على المخالفات «التي يرتكبها السائقون نتيجة عدم تقيدهم بأحكام قانون السير».وجاء في البلاغ أن المديرية العامة ستواصل هذه الحملة حتى الخامس عشر من شهر شباط المقبل، تليها حملة مكثّفة للتشدد في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بكل حزم وعدم التساهل مع المخالفين. ومن المخالفات التي أشار إليها البلاغ، عدم وضع حزام الأمان واستخدام الخلوي أثناء القيادة، وعدم التقيد بالسرعة القانونية، بالإضافة إلى القيادة عكس السير وعدم التقيد بالإشارات الضوئية. كما أشارت المديرية في بلاغها إلى أنها ستقيم حواجز ظرفية ثابتة ومتنقلة بصورة يومية في جميع المناطق، لتحذير المواطنين من مخاطر مخالفة أنظمة وقوانين السير وعواقبها.
ومن جهة أخرى كان تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية «يازا»، قد حذر من زيادة خسائر حوادث السير بنسبة 20% في عام 2008 إذا استمر إهمال معالجة مشكلة حوادث السير وتركها على وضعها الحالي. كما أشارت مؤسسة الأبحاث العلمية في تقرير نشر على موقع «يازا» الإلكتروني إلى أن خسائر حوادث السير ناهزت 970 مليون دولار أميركي عام 2007.