أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات حسن السبع، أن الوثيقة التي أظهرها النائب ميشال عون «موجودة فعلاً في محفوظات الأمن العام منذ عام 2000». وبعدما رأى أنه «لا حاجة للتذكير كيف كانت تصاغ الوثائق والمعلومات في حينه»، و«بعيداً عن الدخول في صحة مضمونها أو عدمه»، ذكر أن السبع أرسل كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية لـ«إجراء تحقيق قضائي بشأن هذه القضية لمحاسبة من يثبت ارتكابه جرم تسريب وثائق من دون أمر قضائي»، وآخر إلى المديرية العامة للأمن العام «لإجراء التحقيقات الإدارية اللازمة لمعرفة كيفية تسريب وثائق كهذه، والإفادة عن الذين قاموا بهذا العمل، ليصار إلى محاسبتهم حسب الأصول».