وفاء عواد
على مسافة ثلاثة أيام من الاجتماع الوزاري العربي، الذي سيستمع إلى تقرير الأمين العام للجامعة عمرو موسى حول العراقيل التي واجهت مسعاه لوضع المبادرة العربيّة موضع التنفيذ، أعدّت لجنة المتابعة لقوى 14 آذار، أمس، مذكّرة مفصّلة سترسل إلى القاهرة، على أن تسلّم إلى سفراء العالم العربي المقيمين في لبنان خلال اليومين الجاريين.
وبانتظار أن تضع الأمانة العامة لقوى الأكثرية لمساتها الأخيرة على نصّ المذكّرة، اليوم، قبل وضعها في عهدة السفراء وعلى طاولة الاجتماع العربي، اختصر النائب السابق فارس سعيد مضمون الخطوط العريضة لهذه المذكرة بأنها «تتضمّن تحميل الجانب السوري مسؤولية العرقلة، بشكل مفضوح»، وذلك انطلاقاً من اقتناع قوى الموالاة بأن «الخلاف في لبنان ليس على إدارة الدولة، بل على طبيعة هذه الإدارة».
وينطلق سعيد من العنوان العريض للمذكرة إلى بعض تفاصيلها، ليشير إلى أنها «تطالب جامعة الدول العربية، انطلاقاً من الموقع التأسيسي للبنان منذ عام 1948، أن تأخذ في الاعتبار ما جرى خلال الأيام الماضية من مفاوضات، وأن تتخذ التدابير اللازمة في ممارسة الضغط على من يجب الضغط عليه، وذلك، تنفيذاً لبنود المبادرة العربية، ولا سيما الأول منها المتعلّق بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية».
وفي شأن الاختلاف بين المذكرة التي رفعتها الأكثرية إلى الجامعة العربية في السادس من الجاري ومذكرتها الجديدة، يلفت سعيد إلى أن الأولى «ناشدت الجامعة العربية التدخل»، أما الثانية فـ«تؤكّد أن قوى تابعة للمحور السوري ـ الإيراني حاولت تحوير المبادرة العربية من تنفيذية إلى حوارية»، فيما «الحوار حول طبيعة الدولة وإدارتها يجب أن يتمّ داخل مؤسّسات الدولة».
وعما ستكون عليه الصورة في حال وصول المساعي العربية إلى طريق مسدود، يكتفي سعيد بالقول: «سنحتفظ بحقنا في انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للأصول الدستورية»، غامزاً من قناة الانتخاب بالنصف الزائد واحداً، وهو الخيار الذي «بات مدعّماً بمواقف الجامعة العربية، والمجتمعَين الأوروبي والدولي»، ومستدركاً، في الوقت عينه: «المبادرة العربية لم تفشل بعد، وما زلنا ننتظر منها أن تحتضن لبنان، باتخاذها التدابير اللازمة للانتخاب الفوري».
وبانتظار نتائج الاجتماع العربي، لمعرفة السبيل الذي ستسلكه الأزمة انفراجاً أو انفجاراً، يضع النائب الياس عطا الله التحرّك الذي تنوي المعارضة القيام به في خانة «التهديد، ترجمةً لمنطق الغالب والمغلوب»، ويلخّص الأزمة الحالية في لبنان بأنها «إما لوضع المعارضة اليد على السلطة كاملة، وإما لنشر حالة الفوضى»، لافتاً إلى أن خيار الموالاة هو «المواجهة عبر الجيش»، و«لكننا لن نكون غير معنيين بمنطق استباحة الشارع، وسنلجأ إلى الوسائل الديموقراطية بعيداً عن حمل السلاح»، إذ «لن نقبل بأن يكون لبنان مسرحاً لصراعات الغير».