وادي جيلو ــ آمال خليل
لم تحرّك العريضة التي أرسلتها بلدية يانوح إلى وزارة الطاقة والمياه، ساكناً لدى المعنيين في ما يخصّ مكب النفايات الذي يقع ضمن أملاك عامة في الوادي بينها وبين بلدتي وادي جيلو وجويا، وعين مياه جوفية وفيرة، وبمحاذاة مجرى عين زوبيا وعيون أخرى ومشروع آبار وادي جيلو، التي تزوّد بلدات قضاء صور بمياه الشفة والري وقريباً من أراضٍ زراعية. ودانت العريضة «الاعتداء الخطير واليومي على عين زوبيا في الوادي التاريخي الذي كان مركز التقاء المقاومة ضد الانتداب الفرنسي على لبنان في القرن الماضي بقيادة أدهم خنجر وصادق حمزة الفاعور اللذين كانا يجتمعان في الوادي الذي تحوّل إلى مكب للنفايات ومرتع للكلاب الشاردة. وبسبب رمي كميات كبيرة منها، تتعرّض الآبار والمياه الجوفية للتلوث»، داعية الدولة إلى «حماية أملاكها ممن يعبثون بها وبالمصلحة العامة». ورغم أن الطريق المؤدي إلى المكبّ من البلدة طويل، فإن سكّانها هم أكثر المتضررين من الروائح الكريهة والحرائق التي تشتعل في أكوام النفايات بمفردها أو بفعل فاعل. علماً بأن المكبّ استحدثته بلدية جويا منذ أكثر من عام، بحسب نائب رئيسها ورئيس جمعية حماية الطبيعة في لبنان رمزي السعيدي، بعد تعرّضها «لضغوط من الوحدة الإيطالية التي أنشأت موقعاً عسكرياً في خراج بلدة معركة في جوار المطمر الصحي الذي كانت قد أنشأته قبل سنوات في خراجها، والذي طلبت قيادة الوحدة إقفاله لأنه يضرّ بجنودها. الأمر الذي أجبر بلدية جويا على رمي نفاياتها مؤقتاً في الوادي المذكور ريثما يبدأ العمل في معمل تدوير النفايات في عين بعال». ورأى أن المشكلة «مشتركة بين كل البلدات»، آملاً أن «يوفّق المعمل في حلّها». ولأن الإيطاليين عضّوا أصابعهم ندماً لمّا اكتشفوا أن ضرر المكب أخطر من ضرر المطمر الصحي، عمل بعض الخبراء البيئيين والجمعيات المختصّة على دراسة سبل «التكفير» البيئي السليم عن الخطأ المرتكب، عبر مساعدة بلدية جويا على وسائل معالجة النفايات وتقديم شاحنة لجمعها بانتظار تشغيل معمل عين بعال.