strong>رشا حطيط
في ظل عجقة الملفات القضائية، يلفت غياب نظم الأرشفة الممكننة عن قصور العدل. فجميع المحاكم في لبنان تحتفظ بملفاتها ضمن أقلامها، لكنّ عدداً كبيراً منها غير منظّم لضيق الأمكنة المخصصة لتوضيبها.
يفوق عدد الشكاوى والدعاوى الجزائية التي تلقّتها محكمة بيروت خلال العام الفائت 30000 ملف، دون احتساب الدعاوى المدنية، وهي دعاوى الإيجارات ومجالس العمل التحكيمي والسجل التجاري والمالي والعقاري. وفي قصر عدل بيروت، قاعات المحاكمات مهملة، نشّ على الجدران وغياب للإنارة، ومقاعد مكسّرة. في الأقلام تبرز على مرأى من المواطن، الملفات والسجلات العائدة إلى قلم المحكمة، على مكاتب حديدية وخشبية صغيرة، وفي كثير من الأحيان على الأرض لعدم وجود مخازن منظمة وأماكن لحفظ هذه الملفات الورقية التي تتعرض للإتلاف إثر عوامل الطقس والزمن.
في ظل هذه الفوضى، يشتكي المتقاضون من طول الفترة الزمنية بين مواعيد الجلسات لكثرتها، فملف دعوى قد يستغرق عدة سنوات حتى يتمكّن القضاء الجالس من الفصل به. وفي حال الفصل، من حقّ المواطن أن يراجع ملفه بعد مرور عشرات السنين لتقديم إعادة اعتبار عن الحكم الصادر بحقه أو إثبات محضر مخالفة بناء أو لتسوية وضع المخالفة أو ملف دعوى إيجارات لإثبات سكنه في منطقة ما أو ملف معاملة عقارية أو مالية وغيرها. لكن غياب نظم الأرشفة، يطيل بحث المستدعي للحصول على ملفه لمراجعته، وقد لا يجده ولا يجد السجل المدونة عليه حركة هذا الملف.
الآلاف المؤلّفة من الملفات والدعاوى على مختلف أنواعها تُحفظ في قصور العدل، وعدد الموظفين غير كافٍ، فآخر دفعة للموظفين تعود إلى عام 1995، وقد أُحيل عدد كبير منهم الى التقاعد فيما يعمل الباقون على متابعة الملفات التي يُعمل بها حالياً في الجلسات والدعوات والتبليغات وغيرها من الأعمال الإدارية الضرورية. وتبقى أرشفة هذه الملفات غير منجزة، فهذا عمل آخر يتطلب مهارات خاصة ويقتضي تدخّل وزارة العدل للعمل على هذا الموضوع وإدخال الملفات في نظم ممكننة، وإضافة نظام بحث إلى الموقع الإلكتروني الذي استحدثته وزارة العدل، في عهد الوزير الحالي، للسماح لأي شخص بمعرفة عدد الملفات التي ترد خلال السنة، أو الحصول على ملفه وضمان وجود جميع الأوراق بداخله محفوظة.