فداء عيتاني
في اللقاء الليلي الذي جمع ميشال عون بعلي حسن خليل وحسين الخليل، أبدى النائب الممثل لرئيس مجلس النواب موافقة أولية على تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة بعد انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وهو الأمر الذي لم يوافق عليه عون، الذي يقف بحدة ضد السماح لقوى 14 آذار بتسمية رئيس للحكومة من منطق المعاملة بالمثل، بعد تسمية رئيس للبلاد من خارج المعارضة.
حسين الخليل، ممثل حزب الله، لم يبد اعتراضاً واضحاً على ما يقول جنرال الرابية، وجل ما أضافه أن تقدير الخطوات، وخاصة بالنسبة إلى الوضع المسيحي، متروك لعون. يتدخّل علي حسن خليل مشدداً على أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن لا يحدث تشققات أو تباينات في صفوف المعارضة.
يطرح يوسف فنيانوس المشارك في الاجتماع فكرة عقد مؤتمر للمعارضة للخروج بحل دستوري ومخارج لجميع المشكلات العالقة، إلا أن عون يعاجل بالرفض، مشيراً إلى أن المطلوب اليوم تقديم سلة متكاملة وانتزاع الموافقة عليها من قوى 14 آذار.
في اللقاء نفسه، يشدد علي حسن خليل على أهمية التجاوب مع وزير الخارجية الفرنسي، وإعطائه خطوات تثبت تجاوب المعارضة معه، «حتى لو لم يخرج وفي يده اتفاق كامل»، إلا أن اللقاء لم يخلص إلى اتفاق إيجابي، وإن كان قد تكوّن لدى عون انطباع بأن «الجو على ما هو عليه، ولا خوف من الانتظار، وهناك محاولات لربط العلاقة بين التيار الوطني الحر وقائد الجيش ميشال سليمان، ما يوحي أن أي اعتراض على سليمان يعني تراجعاً وتوتر العلاقة بين الجيش والتيار الوطني الحر».
يتسلّح عون بكلام سعد الحريري خلال التفاوض، حين كان سعد يقول له: «لنضع خطوط اتفاق، وأنت وأنا خارج السلطة، ونكتفي بتسمية من يتولاها، فأنا لا أريد أن أكون رئيساً للحكومة»، وهو اليوم يضع نصب عينيه الاستحقاق المقبل على البلاد، فاستحقاق الرئاسة، كما يشير بعض المحيطين بعون، قد أصبح خلف الرجل السبعيني، والمهم هو تأسيس وضع متكامل لمعركة انتخابات 2009، وهو ما يتطلب حكومة يمكنها أن توفر شروطاً مقبولة للمعارضة كي تحصل على تمثيلها الفعلي والمأمول.
ويضيف المحيطون بعون أن ميشال سليمان «هو المرشح مبدئياً ليوم الثلاثاء، أما بعده فقد يعاد خلط الأوراق لينطلق البحث من نقطة مختلفة».
التمايز الذي يبدو هامشياً بين أقطاب المعارضة يتعمق شيئاً فشيئاً، كلما ازداد البحث فيه، ويؤكد أكثر من نائب في حركة أمل أن التمايز موجود بين أطراف المعارضة، «وهو غير ظاهر اليوم، لأن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ موقف نهائي، وقد يظهر حين تحين لحظة القرار، وتصل الأمور إلى مفترق الطرق».
وتضيف هذه المصادر النيابية أن لدى العماد عون طريقة تفكير خاصة، ويبدي أحد النواب شكه بإمكان مواكبة «طريقة تفكير عون ومواقفه كما هي»، مضيفاً أن إطالة عمر الأزمة ليست في مصلحة أحد، وخاصة أن الأزمة تنعكس على الناس في الشارع، بينما السياسيون غير مكترثين، ولا يتأثرون من الفراغ. وعلى عكس ما يلوّح به عون من عدم اكتراث بطول الأزمة الحالية، بل حتى برفع سقف مطالبه مع الإطالة، فإن أحد نواب حركة أمل يقول إن الخروج من لعبة الرابح والخاسر أصبح ضرورة، وخاصة أن «المبرد مزدوج الأسنان وهو يؤذي الطرفين».
ويأخذ التمايز بين قوى المعارضة، وخاصة ما بين رئيس المجلس النيابي وعون، بعداً إضافياً، مع سير رئيس المجلس بالتعديلات الدستورية، واقتراح التعديل بطلب من عشرة نواب، وإعداد الصيغة النهائية لطلب التعديل، وطباعة النص. ورغم أن المصادر القريبة من رئيس المجلس تتحدث عن انتظار التوافق بين الجميع للسير بآلية توافقية تتيح إمرار التعديل ومن بعده الانتخاب في جو هادئ، فإن تقويم اجتماع عون بالخليلين وقطّار يأتي بالسلبي وفقاً لأحد المطلعين على أجواء الاجتماع، حيث لم يحصل تقدم، وهو يضيف أن السير بالتفاوض مع الحريري أحرز تقدماً كبيراً، وإذا ما عاند عون فإن الأمور ستنتهي بانتخاب رئيس.
وفي سياق آخر تؤكد مصادر في المعارضة أن ليس من حق ميشال عون فرض رئيس حكومة وفق رغبته، كما أن من الأفضل للمعارضة أن لا يخرج عون نفسه من أي اتفاق فيترك حصته لسمير جعجع.