وزارة التربية "دمج ذوي الاحتياجات الإضافية في «الرسمية»"
وضعت وزارة التربية والتعليم العالي، أخيراً، تعليم ذوي الاحتياجات الإضافية على «السكة» بعدما ألّف الوزير خالد قباني لجنة تؤسس لدمج هذه الفئة التي تراوح بين أطفال الشوارع والمتفوقين، بالتعليم النظامي. وقد أوكلت مديرية الإرشاد والتوجيه في الوزارة متابعة القضية، قبل أن يصدر قرار رسمي يخصص دائرة تعنى بهذا الملف. وتضم اللجنة التي يرأسها المدير العام للتربية فادي يرق، مدير الإرشاد والتوجيه جان حايك وممثلين عن المركز التربوي للبحوث والإنماء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمتي «اليونسكو» و«اليونيسيف». ويشرح حايك أن عمل اللجنة وطني وتطوعي، يقضي بوضع تصور للوزارة حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية على امتداد الأراضي اللبنانية، بحيث تجرى دراسة مراعاة التسهيلات الممكنة في الأبنية المشيدة حديثاً لجهة الإنارة والتهوئة والممرات، بالتعاون مع الجهاز الهندسي في الوزارة، وتكييف المناهج وطرائق التعليم ونظم الامتحانات، وفقاً للإعاقات التي قُسمت إلى أربعة أنواع: المكفوفون والصم والبكم والصعوبات التعلمية والإعاقات الجسدية. ولا يخفي حايك الاستعانة بالتجارب الخاصة وخبرات الجمعيات التي تعمل على الأرض. وفي انتظار اقتراحات اللجنة التي قد تتأخر لأنّ العمل كبير وغير مرتبط بالوقت، بحسب حايك، كان قباني قد لجأ إلى «إنصاف» بعض الفئات، بحيث سمح للمتسربين بالعودة إلى التعليم النظامي بعد إجراء امتحان الدخول، مع تخطي شرط السن، كذلك سنح فرصة للمتفوقين بتجاوز سنة دراسية واحدة بعد خضوعهم لامتحان تنظمه الوزارة، شرط أن ينالوا المعدل 18/20 وما فوق في الصفّيْن. لكن الإجراءات تبقى مؤقتة، والمطلوب أن يصار إلى تعميم التعليم على الجميع، يقول حايك، مؤكداً «أنّ المتابعة جدية وننتظر فريق المتخصصين والتمويل الضروري اللذين وعدتنا بهما منظمتا اليونسكو واليونيسيف». ولأنّ تكييف الحجر لا يكفي وحده، كانت الوزارة أمام تحدي تدريب الهيئات التعليمية لمواكبة الدمج عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء الذي أخضع 17 متخصصاً في الصعوبات التعلمية لدورات إلزامية في إطار مشروع التدريب المستمر، في إطار التحضير لمشروع مأسسة الدمج بالتنسيق مع اليونسكو واليونيسيف.