معركة ــ أمال خليل
رغم مرور 16 شهراً على انتهاء عدوان تموز، لا يزال أهالي بلدة معركة (قضاء صور) «يتعاركون» بسبب ملف تعويضات المتضررين من العدوان، وخصوصاً مع ما يتحدّث عنه البعض من تعويضات غير مستحقة دفعت لأصحاب 1400 وحدة سكنية في البلدة التي لم يتضرر فيها جراء القصف الإسرائيلي أكثر من أربعة منازل بشكل جزئي (عدد الأخبار في 8 كانون الثاني 2007).
وجديد «المعركة» في معركة هو الأحكام القضائية التي فوجئ بها عدد كبير من أهالي البلدة، التي تثبت غرامات مالية بحقهم ناتجة من ضبط مخالفات حرّرها رجال الشرطة البلدية.

تعود القضية، بحسب أحد أبناء البلدة، إلى اتهامات متبادلة بالسرقة وبتزوير ملفات التعويضات. ويضيف إن الحريق الذي شبّ فجر 22 كانون الثاني 2007 في إحدى غرف البلدية أتى على المستندات الرسمية والملفات المتنازع على صدقيتها. ويوم 22 نيسان الفائت، نفّذ عدد من أبناء البلدة اعتصاماً ضد المجلس البلدي الذي اتهموه بالسرقة، وضد «كل من تظهره الأدلة شريكاً في سرقة أموال المساعدات المقدرة بأكثر من 9 مليارات ليرة»، مطالبين بالتحقيق.
ومنذ أيام معدودة، بدأ يتكشّف لمنظمي الاعتصام أن الشرطة البلدية كانت قد سجّلت بحقهم مخالفات وحرّرت ضبوطاً، إمّا بسبب السرعة الفائقة في شوارع البلدة أو الإزعاج أو استخدام مكبرات الصوت أو عدم شرعية الاعتصام. واللافت في بعض هذه المخالفات أن تاريخها يعود إلى اليوم الذي سبق الاعتصام، عدا عن أن عناصر الشرطة لم يبلّغوا «المخالفين» بشأن الضبوط التي تراوح قيمتها ما بين 179 ألف ليرة و200 ألف ليرة، قبل أن يرسلوها إلى المحكمة في صور بعد انتهاء المهلة القانونية لسدادها. وقبل أيام، أبلغ عناصر مخفر الدرك بعض المعتصمين بالغرامات، ومنهم فارس حسن الذي استحصل على رخصة تنفيذ الاعتصام من محافظ الجنوب. أمّا حسين جعفر الذي سجّلت بحقه مخالفة سير، ولأنه لا يملك سيارة أو دراجة نارية، فقد برّرت الشرطة البلدية الغرامة المحررة بحقه بأنه كان يركب خلف سائق دراجة نارية. فيما علم البعض الآخر بشأن المخالفات عن طريق الصدفة، كحال حسين الشيخ خليل الذي وقع بينه وبين شخص آخر حادث سير حضر على أثره إلى المخفر، ليدرك بعد الكشف على النشرة القضائية أن عليه ضبطاً بقيمة 200 ألف ليرة سببه أنه كان يقود سيارة عليها مكبر صوت يدعو إلى الاعتصام.
وفي ظل تقاذف المسؤولية بين رئيسي البلدية السابق أحمد حجازي والحالي حسن سعد، لأن حجازي رمى بملفات عهده خلف ظهره، فيما يرى سعد أن الأمر لا يعنيه، قرر المخالفون رفع دعوى قضائية أمام النيابة العامة ضد حجازي وشرطي البلدية «بسبب استغلال منصبيهما والتصرف الكيدي الذي مارساه ضد المعتصمين»، طالبين فيها استجوابهما، لأن القضية، بحسب فارس حسن، «تخطّت مسألة غرامات أو ضبوط إلى محاولة تقوم بها القوى المهيمنة على البلدة لمنع الاعتراض على الممارسات الخاطئة والاستغلالية، وليكون المخالفون عبرة لمن اعتبر».