نيويورك ـ نزار عبود
ليس ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن، مفضلًا عند الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي خرج عن دبلوماسيته الكورية منذ أشهر، وانتقده علناً. لكن الأول باق في منصبه مدعوماً من الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية رغم أنف بان الذي قبل التمديد للارسن، وهو ما يعني إحياء القرار المذكور الذي سبق لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أن نعاه.
وقد أحيل الملف إلى اللجنة الخامسة المعنية برصد الاعتمادات حيث طلب تخصيص مبلغ 900 ألف دولار للعام المقبل نفقات للمبعوث تحت بند المساعدات السياسية الخاصة.
لكن عند تقديم طلب من هذا النوع لا بد من تحديد ما يسمى فنياً «الإطار المنطقي» لميزانية المبعوث السياسي الخاص. وهو الهدف المتوخى من البعثة. وهذا تضعه عادة شعبة الميزانية في الأمم المتحدة بعد استمزاج رأي وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو، ولارسن.
وكما هو معلوم، فإن مهمة القرار 1559 هي ضمان انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية. ولما كانت القوات السورية قد انسحبت من لبنان قبل ما يزيد على عامين ونيّف، فإن من الطبيعي أن يراعي التطبيق انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة والتعديات اليومية على لبنان. إلا أن الإطار المنطقي تجاهل هذه المسائل، ولم تكتف البعثة اللبنانية بذلك، بل استشاط المندوب اللبناني في اللجنة غضباً عندما أثارت دول أخرى هذا الموضوع، وطالب بعدم مناقشة المسألة مستنداً إلى «اعتماد الجمعية العامة تقرير عرض الأطر المنطقية للبعثات السياسية الخاصة في أيار الماضي».
وبرّر المندوب اللبناني موقفه بأنه في السابق طالب مراراً الأمانة العامة بإدراج هذه المسألة ولم تفعل، مشدّداً على أن «توجيهات بيروت تقضي بأن ينفذ موقف الأمانة العامة».
وفي المقابل ،أثارت البعثة السورية موضوع انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف الخروق للسيادة اللبنانية. فكان رد الأمانة العامة أن المسألتين تأتيان «في إطار القرار 1701، لا القرار 1559، لكن هذا الرد لم يقنع المندوب السوري فطلب من الأمانة العامة الحصول من لارسن شخصياً على إجابات تفصيلية عن الاستفسارات المتعلقة بالإطار المنطقي لميزانيته بعد مقارنة الأمانة العامة لهذه الإجابات ومدى علاقتها بولايته، الأمر الذي استفزّ المندوب اللبناني معلناً رفضه «أي تعديل إضافي في الإطار المنطقي» وطالب بألا يتم ارتهان اللجنة الخامسة في الأمم المتحدة وموازنات البعثات السياسية الخاصة لأغراض سوريا الخاصة».
وإلى جانب البعد السياسي للموقف اللبناني المتحمس للإسراع في رصد الاعتمادات لمهمة لارسن، هناك بُعد مالي يزعج العديد من الدول الأعضاء، الغنية قبل الفقيرة. فاليابان مثلًا، تذمرت من «الزيادة الكبيرة في نفقات البعثات السياسية الخاصة». وطالبت بأن تنظر اللجنة الخامسة في إمكان فصل ميزانيات البعثات السياسية الخاصة عن الميزانية العادية للأمم المتحدة. وشاطرتها هذا الموقف الصين التي تطرق مندوبها إلى مسألة تنسيق وتعاون وكالات الأمم المتحدة لحصر النفقات. مستشهداً بالنموذج اللبناني حيث هناك قوات اليونيفيل، ومكتب المنسق الخاص لشؤون لبنان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة. واستفسر عما إذا كانت الأمانة العامة تعزز التنسيق لتحسين عمل البعثات تفادي الازدواجية.
والجدير بالذكر أن لارسن يتقاضى دولاراً واحداً في السنة من الأمم المتحدة. لكنه يتقاضى 36 ألف دولار شهرياً من أكاديمية السلام الدولية في نيويورك، وهي تعنى بالسلام في الشرق الأوسط ودور الأمم المتحدة فيه. إضف إلى ذلك مخصصات نفقات تطبيق القرار 1559 البالغة 900 ألف دولار سنوياً (لا تخصه وحده لكن حصته منها هي الأكبر).