تعقيباً على مقالة الزميلة آمال خليل بعنوان «شباك وكالة التنمية الأميركية لم تعلق في أيدي صيادي صور» المنشور في 19/12/2007، أوضح أمين سر نقابة صيادي الأسماك في الجنوب ورئيس تعاونية صيادي الأسماك في السكسكية وجوارها علي أحمد بدران أنه «بتاريخ 7 كانون الأول 2006 تسلّم كل أصحاب المراكب في الجنوب إعانات ومواد غذائية ومواد تنظيف عبر مؤسسة الإسكان التعاونيCHF ومن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجرى تسليمها في كل الموانئ الجنوبية مع توقيع أصحاب المراكب والنقابات والتعاونيات. وكذلك جرى توزيع الإعانات نفسها على الصيادين المعوقين في مجمع دولة الرئيس نبيه بري لرعاية المعوقين. وبتاريخ 14 أيار 2006 تسلّم كل أصحاب المراكب مع توقيعهم إعانات من أدوات ومعدات صيد بحري وهي قيّمة جداً من الجهة المانحة نفسها، وللذكر سلّمت هذه الإعانات بحضور السيد خليل طه والسيد سامي رزق في مبنى النقابة في ميناء صور بحضور الصيادين جميعهم، كما أن الصيادين يعلمون أن هذه الإعانات من الوكالة الأميركية».وأردف «أمّا بشأن ما ورد عن ختم مزوّر، فنسأل من هو صاحب الحق ومن هو الذي يختم في النقابة؟ أليس أمين سر النقابة؟».
وختم «باسم صيادي الأسماك وتعاونية الصيادين والنقابة أتقدّم بالشكر الكبير إلى مؤسسة الإسكان التعاوني CHF والوكالة الأميركية على كل مساعداتهم التي قدموها وما زالوا يقدمون حتى الآن».
رد المحرر:
بما أن السيد علي بدران يؤكد ما جاء في التقرير عن المساعدات التي قدمتها مؤسسة التعاون الإسكاني، يبقى الخلاف قائماً على حقيقة وجود السيدين نقيب الصيادين في صور خليل طه ونائبه سامي رزق خلال توزيعها وتوقيعهما الشخصي على التسلّم؛ وهو خلاف، يبدو أنه داخلي ليس «للأخبار» شأن به. فالتقرير هدف إلى البحث في فحوى الاعتراض، موضوع التقرير الذي قدّمه طه إلى المراسلة التي تحرّت من المعنيين عنه. وكان بديهياً الاعتماد على كلام النقيب الذي أصرّ على أنه لم يكن موجوداً، وأن الختم مزوّر، لأنه رأس النقابة الذي يمثّل المصدر الرسمي بنظر الصيادين والمختصين ووسائل الإعلام.