صدر عن المكتب الإعلامي للّواء الركن جميل السيّد البيان التالي: «تعليقاً على بعض التساؤلات التي طرحتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً، حول تلقي القاضي سيرج براميرتس تهديدات أدّت إلى عزوفه عن رئاسة لجنة التحقيق الدولية، فقد أكّد اللواء الركن جميل السيّد عدم صحّة تلك الشائعات إطلاقاً، داعياً إلى سؤال مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا عن الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى تخلّي القاضي براميرتس طوعاً عن رئاسة اللجنة الدولية، إذ ربّما عندها قد يُفصح القاضي ميرزا عن الوقائع التالية: أولاً: إن القاضي براميرتس قد رفض منذ تعيينه، الانحرافات التي حفلت بها تحقيقات سلفه القاضي ميليس، وأمضى عدة أشهر في تصحيحها مُبطلاً معظمها، ولا سيّما شهادات الزور والمعلومات المضللة للتحقيق.
ثانياً: إن القاضي براميرتس رفض أيضاً تحويل لجنة التحقيق الدولية إلى أداة للاعتقال السياسي، وحاول مراراً حمل القاضي سعيد ميرزا على بتّ هذا الاعتقال، وفقاً لمعطيات التحقيق التي برّأت المعتقلين من أيّة شبهة، وخاصة من افتراءات شهود الزور، وعلى رأسهم زهير الصديق، غير أن القاضي ميرزا رفض دائماً الإفراج عنهم، معترفاً أمام القاضي براميرتس بأن تعليمات السلطة السياسية اللبنانية تفرض الاستمرار باعتقالهم بصرف النظر عن معطيات التحقيق.
ثالثاً: إنّ القاضي براميرتس، قبل مغادرته لبنان، أبلغ رسمياً وكلاء الدفاع عن المعتقلين، أنه قد فعل كل ما بوسعه لدفع القضاء اللبناني لبتّ هذه الاعتقالات التي لم يعد لها ما يبررّها لدى اللجنة، لكنه لم يلق تجاوباً من القاضي ميرزا. بل وأكثر من ذلك، فإنه عندما حاول المحقق العدلي السابق القاضي إلياس عيد التجاوب مع القاضي براميرتس، فقد تمت تنحيته عن التحقيق، وعُين مكانه القاضي صقر صقر، لتأمين لعبة تضييع الوقت بحجة قراءة ملف التحقيق، في حين أنه كان يكفيه فقط الأخذ بخلاصات القاضي براميرتس والإفراج عن المعتقلين ما دام لا يوجد لديه أيّة تحقيقات مستقلة عن تحقيق اللجنة الدولية.
رابعاً: ولعلّ ما جعل الكيل يطفح لدى القاضي براميرتس هو عدم تلبية القاضي ميرزا أيضاً للدعوة العلنية التي أطلقتها الأمم المتحدة بشخص السيد نيقولا ميشال، الذي طلب فيها من القضاء اللبناني بتّ الاعتقالات السياسية سريعاً. هذا عدا ما لمسه القاضي براميرتس أخيراً من معايير سياسية مزدوجة اعتمدها القاضي ميرزا عندما رفض مجرد الاشتباه والادعاء على عناصر أصولية اعترفت بدورها في اغتيال الرئيس الحريري وفي إخفاء شركاء أحمد أبو عدس، بينما لا يزال القاضي ميرزا بالمقابل يتمسك بالاعتقال السياسي للمعتقلين رغم تبرئتهم لدى اللجنة من الشبهة. خامساً: لكل تلك الأسباب، يعرف القاضي ميرزا، كما المحقق العدلي صقر صقر، بأن تنحي القاضي براميرتس طوعاً، يعود لرفضه الاستمرار بصفة شاهد زور على تضليل التحقيق وعلى الاعتقال السياسي. كما يعرف القاضي ميرزا بالتأكيد ما نُقِل عن أحد كبار لجنة التحقيق «بأن دور اللجنة هو المساعدة في التحقيق، وليس إصلاح القضاء اللبناني مع الأسف».
وبناء عليه، فإن اللواء السيّد، مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة كل كلمة وردت في هذا البيان، فإنه يدعو الرأي العام اللبناني والفرقاء السياسيين إلى التصدي لمهزلة التحقيق الجارية في القضاء اللبناني، إذ إن القاضي سعيد ميرزا ينتظر المقايضة السياسية بين الموالاة والمعارضة كي يبت الاعتقال السياسي، فيما قضاة آخرون يطلبون ضمانة سياسية مسبقة حتى لا يتعرضوا للأذى من السلطة إذا قرروا الإفراج عن المعتقلين السياسيين! إن ما يقوم به بعض القضاة ليس عيباً بل جريمة، فهل يستحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري مثل هذا التسييس والاستخفاف بدمه وبالحقيقة؟».