149; الحكومة تختار نصف التحدّي بتوقيع مرسومي المتقاعدين وترقيات الشهداء
يقفل عام 2007 على لبنان من دون رئيس للجمهورية، ومع إصرار الحكومة على ممارسة صلاحيات «الغائب» بالـ«وكالة»، وسط تلويح للمعارضة بردّ قد يصل الى حدّ العصيان المدني، وتصاعد أجواء الترقب والاستنجاد بـ...القديسين!

حفل آخر يوم نشاط رسمي في العام الحالي بتطورات متوقعة وطارئة، أولها قرار الرئيس نبيه بري تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد إلى ظهر الثاني عشر من الشهر المقبل، مع رد على الحكومة بأن كيفية شغور موقع الرئاسة تستدعي الاستناد الى أحكام المادة 74 من الدستور.

جلستان لمجلس الوزراء وتوقيع مراسيم

وثانيها، جلسة استثنائية، قررت فيها الحكومة «كمجلس يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً»، توقيع حوالى 100 مرسوم منها «إحالة موظفين على التقاعد، لقبض تعويضاتهم أو معاشات تقاعدهم، وتوزيع حصص الصندوق البلدي المستقل، وترقيات شهداء الجيش في معركة نهر البارد، وقضايا تتعلق بالاستملاكات وأمور إدارية أخرى ضرورية».
وقال الرئيس فؤاد السنيورة خلال الجلسة إنه بعد قرار تعديل الدستور والعريضة النيابية «نجد أن كبسة زر تفصلنا عن انتخاب رئيس جديد»، داعياً «الذين يتباكون على صلاحيات الرئيس» الى «وقفة ضمير». ثم عقدت الحكومة جلسة عادية قررت فيها الاستمرار في دعم القمح، ورثى السنيورة رئيسة وزراء الباكستان السابقة بنازير بوتو.
ومن التطورات الطارئة، عودة السفير الأميركي جيفري فيلتمان الى بيروت، قبل انتهاء عطلة الأعياد، وبيان لوزارة الخارجية الروسية رأت فيه أن ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان «أحيا الأمل في إيجاد حل تسووي»، وأملت «أن يتخذ الزعماء اللبنانيون، مع احترامهم الكامل للمؤسسات الديموقراطية في البلاد، القرار الصحيح والوحيد في هذا الوضع الراهن، وهو قرار قائم على التسوية من دون غالب أو مغلوب»، مشيرةً إلى أن من شأن ذلك «أن يحفظ وحدة الشعب اللبناني والسلم في البلاد، كما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة».
وأمس، تواصل الدفاع عن إجراءات الحكومة، فقال الرئيس أمين الجميل إنها «طبيعية وضرورية لأن فريق الأكثرية عليه أن يحمي نفسه ويحفظ المستقبل». ورآها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «شرعية ودستورية»، مناشداً القادة «إنجاز التعديل الدستوري وفقاً للأصول». وكان الوزير مروان حمادة، قد دافع مسبّقاً عن الجلسة، مشيراً إلى أنها «ستتطرق الى مراسيم أبقاها الرئيس السابق إميل لحود من دون توقيع»، وقال: «أُرجئ موضوع الترقيات لضباط الجيش الى حين إعداد قيادة الجيش مشروع قانون لتسوية قضية المفعول الرجعي لمن لم تتم ترقيتهم عام 2007، حتى لا يحصل نوع من الانقلاب على التراتبية العسكرية».
وتحدث النائب أنطوان زهرا عن وجود «سياسة دولية جديدة. وستتصاعد الضغوط على سوريا لإفهامها أن لبنان موضوع قائم بذاته، وليس موضوعاً لمقايضة بأي سياسة إقليمية». وحدّد أسابيع لتتوضح هذه السياسة «غير المتساهلة مع إيران وسوريا، التي ستعيد تأكيد منطق أن لبنان للبنانيين، وقد تنتج في لحظة من اللحظات تفاهماً سورياً ــــــ إيرانياً ينعكس على حلفائهما في لبنان وينتج انتخاباً رئاسياً».
وفي جانب المعارضة تواصل التلويح بالردّ على هذه الإجراءات، دون التصريح عن التفاصيل. فقال النائب ميشال عون بعد ترؤسه اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح»: «ستكون لنا خطوات لاحقة نعلنها في حينها»، منبّهاً الى أن ممارسة الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية «عملية انقلابية»، و«قصة خطيرة» و«مسار تترتّب عليه مسؤوليات ضخمة وسيضرب الاستقرار في البلد». ورأى أن «الفراغ الدستوري مخطّط له منذ زمن»، متهماً الأكثرية بأنها «تنسّق مع القوى الخارجية لتبقي سيطرتها على السلطة».
وإذ شبّه النائب حسين الحاج حسن، الحكومة «بسفارة أميركية تحتل السرايا»، قال: «من يذهب باتجاه التصعيد، عليه تحمّل نتائجه»، مخاطباً الموالاة: «إذا كنتم هاربين من الشراكة فأقول أنتم أكثرية مسروقة بفضل التحالف الرباعي، وبعد عام ونصف سوف تصبحون أقلية وأنتم تلهثون إلى الهاوية، ولن نجمع أغراضنا وننتظر سنة ونصف».

لا رئيس بدون الثلث الضامن

وتخوّف النائب بيار سرحال من قيام الحكومة «بخطوات أكثر استفزازية»، مما «يؤدي الى تفجير البلاد من الداخل». فيما كشف رئيس تيار التوحيد وئام وهاب،ً أن أي إجراءات أو تعيينات «سيرد عليها جمهور المعارضة بمقاطعة مؤسسات الدولة».
واشترط رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، للانتخاب الرئاسي حصول المعارضة على «الثلث الضامن»، مردفاً: «حتى العماد ميشال سليمان، إذا لم يعطنا الثلث الضامن فلن ننتخبه، نحن نطالب بسلة كاملة متكاملة وإلا فلسنا ذاهبين ولن نسلّمهم البلد».
من جهته، حذّر «منبر الوحدة الوطنية»، من أن البلاد «تقف أمام المجهول»، ورأى أن «الطبقة السياسية أفلست»، متطلّعاً الى «خطوة جريئة» من السعودية أو الجامعة العربية، تدعو إلى «طائف» جديد عاجل، ونبّه الى «أن الوضع إن انفجر في لبنان، فلن يسلم من تداعياته أي قطر من أقطار المنطقة، الكارثة ستكون وطنية وقومية». وتأتي هذه الدعوة، في وقت أعلن فيه الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير عبد الرحمن الصلح، أن لا شيء يوحي بزيارة وشيكة لعمرو موسى الى بيروت. وقال إن ما يحكى عن تقاطع للجهود الفرنسية مع مساع للجامعة «هو في الكواليس الدبلوماسية ولكن لا أمور عملية حتى الساعة».