لتعطي صورة شاملة للوضع الأمني في لبنان، تنشر «الأخبار» جدول حوادث أسبوعياً. وفي محاولتها إضافة مؤشر العنف المنزلي إلى الجدول، واجهت صعوبات كثيرة، إذ تبيّن، بعد الاتصال بالجمعيات النسائية، ان هذا المؤشر يقع في خانة الحوادث غير المسجلة، في الوقت الذي يعتبر فيه المنزل والعائلة الركنين الأولين للتربية، وغالباً ما يتسبب أي خلل في هذا المستوى من نشأة الإنسان، بنقص يُترجم بالعنف ورفض الخضوع للسلطة والتزام القانون. لكن، وفي ظل هذا التعتيم، تبيّن أن عدد النساء اللواتي يترددن على مركز «الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة»، هو بمعدل 10 حالات شهرياً، وأن عدد السيدات اللواتي يستفدن من خدمة الخط الساخن على مدار الساعة هو بمعدل 10 اتصالات شهرياً. قانونياً، يجب على المرأة، عند التبليغ، امتلاك المستندات اللازمة التي تثبت الاعتداء. إجراء قد يكون سبب النقص في التدوين، حسب «الهيئة». فالسيدة لدى لجوئها الى المخفر وهي لا تملك تقرير طبيب شرعي، إما لأنها لا تتمتع بالثقافة القانونية الكافية لتجعلها تعمل للحصول على مثل هذه المستندات، وإما لأن المستوى الاقتصادي المتدنّي يمنعها من الحصول على هذا المستند المكلف، لا تلقى في كثير من الأحيان تجاوباً حتى لو كان مظهرها يدل بوضوح على تعرضها للعنف. بل على العكس، فإن سيطرة المجتمع الذكوري تدفع أحياناً رجل الشرطة الى تحميل السيدة المسؤولية وإلقاء اللوم عليها في الاعتداء الذي تعرضت له.(ر. ح)